من الطبيعي أن يستمع السيد محافظ طرطوس للفعاليات التجارية ويحاول تذليل الصعوبات التي تعاني منها هذه الشريحة الهامة والمؤثرة في المجتمع.. وهذا ما حدث اليوم حين زار سوق الهال في بانياس واستمع إلى شكاوى التجار حول قرار مجلس مدينة بانياس برفع بدلات الاستثمار والإيجارات لمحلاتهم العائدة ملكيتها لمجلس المدينة… حيث دعا المحافظ -بحسب الخبر الرسمي- “إلى التنسيق والتعاون بين التجار ومجلس المدينة لوضع بدلات ايجار تتناسب مع الاسعار الرائجة بما يضمن تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي والمادي للتجار ويسهم برفع ايرادات المجلس ليتمكن من تقديم خدمات أفضل للمواطنين”…
بالطبع لدينا ثقة بالسيد المحافظ وحرصه على كافة شرائح هذه المحافظة ولذلك كان من الضروري ايضا الاستجابة لشكاوى المزارعين والتوجيه بإعادة دراسة نسبة العمولة المرتفعة “الكمسيون” التي يتقاضاها هؤلاء التجار “المشتكين” والتي تبلغ 7{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} وأحيانا تصل الى 9 {844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e}من قيمة المنتج الزراعي المباع أمام محلاتهم ويحصلون عليها في مدة زمنية قد لا تتجاوز العشر دقائق.. فهل هذه النسبة منطقية وعادلة طالما يتحدثون عن الظلم والعدالة؟!!… وماذا عن الفلاح الذي تقتتطع النسبة على حسابه فقط وهو الذي يعاني الأمرين طوال عام كامل ويدفع تكاليف باهظة لثمن البذار والأدوية والعبوات وأجور نقل وغيرها الكثير ناهيك عن تعبه وشقاء أسرته…
وهنا لا بد من التنويه بالخطوة التي أقدم عليها مجلس مدينة بانياس برفع قيمة بدلات الإيجارات والتي كانت مؤجرة بحسب المعلومات المتوفرة بأسعار زهيدة خلال الفترة الماضية ومن حق المجلس ومن واجبه ايضا رفع الأجور لزيادة إيراداته في هذه الظروف الصعبة لتحسين مستوى الخدمات في المدينة .. وكل ما نتمناه الآن هو عدم الاستجابة للشكاوى إلا بعد دراستها بشكل منطقي وعقلاني مع أننا نرى أن المنطق يقول بأن إذا كان هناك من تخفيض سيحدث فهو تخفيض نسبة العمولة التي يحصل عليها السماسرة عليها من المزارع فقط..








