على الرغم من صدور عدد من القرارات عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول تخفيض بعض السلع والمواد الغذائية إلا أن آلية التنفيذ ما زالت منقوصة وبعيدة عن التطبيق على أرض الواقع بل الأكثر من ذلك هو احتكار تلك المواد وسحبها من الأسواق.
مشكلتنا ليست في القرارات يا سادة يا كرام وإنما بالجهات التي يجب عليها تطبيق تلك القرارات من جهة والرقابة عليها من قبل الجهات المختصة التي يبدو أنها تقف عاجزة أمام ذلك والدليل على ذلك قضية المتة التي ما زالت وزارة حماية المستهلك عاجزة عن حلها.
إذا كانت مادة مثل المتة أرهقت وزارة التجارة الداخلية فكيف الحال بالنسبة لبقية المواد التي يتم الإعلان عن انخفاضها، وهل لم يعد بوسعها فرض قراراتها على تاجر بعينه.
للأسف ورغم المحاولات العديدة لوزارة التجارة الداخلية بضبط الأسواق وتخفيض بعض الأسعار ولاسيما المواد الأساسية منها التي تمس الحياة المعيشية للمواطن إلا أن الأسعار ما زالت على حالها في كثير من أسواقنا وقلة قليلة من الباعة من يلتزم بالتسعيرة الجديدة.
الأمر الذي يتطلب من وزارة التجارة الداخلية مزيداً من الرقابة وتطبيق العقوبات بشكل صارم ومواجهة حيتان السوق الذين يتلاعبون بلقمة عيش المواطن الفقير الذي باتت قوته الشرائية بحدودها الدنيا مع بقاء الرواتب على حالها.
يقارب العام على نهايته ولسان حال المواطن يسأل أين انخفاض الأسعار خاصة مع دوران عجلة الإنتاج التي يجب أن تنعكس بشكل إيجابي على المنتجات المحلية مع تحسين القوة الشرائية للمواطن فهل تشهد الأيام القادمة مزيداً من القرارات الفاعلة على الأرض؟…
أسواق-الثورة
