بانوراما طرطوس- عبد العزيز محسن:بعد ثبوت التلاعب الحاصل في البيانات الجمركية لمستوردي المتة واعتماد أسعار تقل بثلث سعرها الحقيقي تقريباً يتضح حجم الخسارة الكبيرة في قيمة الرسوم الجمركية التي تتقاضاها الدولة كنتيجة للفارق ما بين السعر الحقيقي للمادة وبين السعر المدون في البيان الجمركي.. ولا ندي إن كانت ستمر هذه الحالة مرور الكرام أم أنها ستخضع لإجراءات وتحقيقات معينة أو إجراءات رادعة… ولكن حتى الآن لا أحد يتحدث عن ذلك!
هذه الفضيحة التي ربما تم اكتشافها بطريقة الصدفة بعد قرار وزارة التجارة الداخلية إعادة تسعير المته استناداً على دراسة تكاليف الإنتاج والاستيراد واستناداً على السعر المصرح به من قبل المستورد والمدون في البيان الجمركي هذه الحالة تنبئ عن وجود ألاف الحالات المشابهة من الشركات المستوردة بهدف التهرب من دفع الضريبة والرسوم الجمركية المستحقة..
هذا في مجال التهرب من الرسوم الجمركية والتي هي جزء بسيط من أرقام التهرب الضريبي الهائلة في كافة القطاعات الاقتصادية والتي لا يمكن حصرها أو الحد منها في ظل وجود قوانين قاصرة وأنظمة ضريبية غير عادلة وغير قابلة للتطبيق لأسباب كثيرة ..
في كافة بلدان العالم تعتبر جريمة التهرب الضريبي من اكبر الجرائم التي يحاسب عليها القانون ويتم تصنيفها كجريمة أخلاقية واقتصادية تمس حياة البلد والمواطن بآن معاً.. أما في بلدنا للأسف فهناك استسهال وتجاهل وغض نظر عن الكثير من جرائم التهرب الضريبي والتي إن تم معالجتها والحد منها يمكن أن تساهم بشكل كبير في سد العجز الحاصل في ميزانية الدولة وتسهم بشكل كبير في تحسين الأحوال المعيشية للمواطن ودفع عجلة النمو وتحقيق التطور الاقتصادي..
لا نملك أرقام عن حجم التهرب الضريبي في سورية، ولكن هناك دراسات مهنية لمراكز دراسات تؤكد انها تتجاوز ثلاثة أضعاف الإيرادات وهي نسبة تتحدث عن نفسها عن حجم الهدر الحاصل وعن الخسارة المحققة للمال العام كقيمة اقتصادية وتنموية..
بلا شك هناك تشوهات بنيوية يعاني منها النظام المالي والجمركي والضريبي في سورية ورغم الاجتهادات المتلاحقة لتلافي هذه الثغرات إلا أنها لا تزال كبيرة جدا ولدرجة أنها لم تمس صلب هذه التشوهات والثغرات والأهم من كل ذلك تطبيق هذه التشريعات -رغم علتها- والتي يمكن أن تعوض نوعاً ما من الأموال المهدورة والمسروقة من الإيرادات المستحقة للدولة من قطاع الأعمال الذي لا يزال في غالبيته قطاع طفيلي غير منضبط وغير منظم..
