بحث السيدان /بشر يازجي/ وزير السياحة والدكتور /عبد الله الغربي/ وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سبل وضع أسس التصنيف السياحي و الرقابة على المطاعم الشعبية والمؤهلة سياحياً لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبأسعار صحيحة ومناسبة و العمل على وضع آلية مشتركة لتوحيد وتنسيق الجهود لضبط أسعار مطاعم الوجبات السريعة والسندويش.
وأكد الوزير الغربي ضرورة أن تتوافر شروط السلامة الغذائية و الجودة بالمطاعم الشعبية و بأسعار مناسبة منوهاً بأنه لا يعني إن كانت شعبية أن تكون خدماتها أقل جودة من المطاعم السياحية بل يجب أن تضاهيها من حيث نوعية الطعام والخدمات المقدمة وتوفر عوامل السلامة والصحة الغذائية إضافة إلى ضرورة إعادة النظر بتصنيف بعض المطاعم السياحية والغير مؤهلة لتصنف سياحياً من حيث الخدمات والتجهيزات.
وأشار إلى أهمية توحيد الجهود لضبط أسعار الوجبات السريعة و السندويش والمطاعم المتخصصة بتقديم نوع معين من الوجبات أو الخدمات والرقابة على المنشآت السياحية و الشعبية و تشكيل لجان رقابة مشتركة من الوزارتين تتواجد بشكل دائم في الأسواق مؤكدا أن الهاجس الأول هو المواطن سواء فيما يتعلق بالخدمات أو الأسعار ولن يكون هناك أي مطعم خارج عيون الرقابة التموينية مهما كان تصنيفه.
من جانبه أوضح الوزير /يازجي / أن هناك معايير و أسس يتم على أساسها التصنيف السياحي و الشعبي تتعلق بالخدمات المقدمة و الديكورات و التجهيزات والعمالة ونوع المنتج و المنطقة التي تتواجد فيها المطاعم مؤكدا أنه تم اتخاذ إجراءات لتحقيق رقابة حازمة من قبل وزارة السياحة باعتماد قاعدة بيانات توجد عليها أسماء المنشآت المصنفة سياحيا يتم توثيق التزام كل منشأة بالإعلان عن الأسعار و النظافة و نوعية وجودة الخدمات المقدمة من خلال الصور لتذهب مباشرة إلى الإدارة المركزية لاتخاذ الإجراء المناسب وتحديد تصنيف المطعم شعبي أو سياحي من فئة النجمتين أو ثلاث نجمات .
وبين الوزير / يازجي / أنه يتم العمل حاليا على تخصيص وحدات إدارية بمساحات خضراء لتكون منتزهات سياحية للمواطنين بأجور بسيطة تناسب دخل المواطن وتكون بمثابة متنفس للعائلة مشيرا إلى ضرورة تحقيق واقع سياحي منطقي وبأسعار منطقية.
حضر الاجتماع السادة معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب ومديرا حماية المستهلك و الأسعار بالوزارة ورئيسا غرفتي السياحة بدمشق وريفها