المشكلات والتحديات التي يواجهها قطاع الادارة العامة السوري ولا بد من حسمها وحلها وتنفيذ برامج المشروع الوطني للاصلاح لنصل الى النهايات السعيدة
عبد الرحمن تيشوري
يكمن التحدي الأبرز أمام تطوير قطاع الإدارة الحكومية السورية بالافتقار إلى الفكر التنافسي القادر على مواكبة التطورات المتسارعة في الأدوات الإدارية من جهة، وتوسع نطاق الخدمات الإدارية الحكومية التي تقدمها للغير ومستوى جودتها في آن معاً من جهة أخرى. وتتوزع المشاكل الناجمة عن هذا التحدي إلى قسمين أحدهما يتعلق بالهيكلية التنظيمية والبنية المؤسساتية للإدارات الحكومية وثانيهما يختص بآلية العمل الناظمة للعلاقات داخل الإدارة الحكومية ذاتها من جهة ، ومع الغير من جهة أخرى، وباعتبار أن الوحدات الإدارية تشكل حلقة في سلسلة هرمية لقطاع الإدارة الحكومية برمته لذا لا بد من تغيير منهج التفكير وآليات تسمية المديرين.
ويعزز هذا الاستنتاج نتائج التقييم لبعض المبادرات التي ابتدأت في الإصلاح الإداري السوري منذ عام 2002 والتي لم تؤد إلى إحداث تحولات جذرية ملموسة ولم تحقق اية اصلاحات يريدها السوريين.، ولهذا فإن متطلبات الانتقال إلى اقتصاد سوق اجتماعي سوري حقيقي تتطلب منهجية جديدة للإصلاح والتطوير الإداري، مستفيدة من الانفتاح على الخارج والاستفادة من التجارب الناجحة ومن استحقاقات الشراكة السورية مع دول بريكس التي ستخلق الفرص في تحقيق إصلاح إداري واقتصادي وقانوني مترابط في الاتجاه نحو اقتصاد سوري مبادر حر حيث تتم الاستفادة من خبرات الدول الصديقة وتجاربها خاصة الشرقية / ايران وروسيا والصين / منها في مجال الإصلاح الإداري والاقتصادي .