استغربت مصادر خاصة في وزارة الاقتصاد محاولة بعض الوسائل الإعلامية الترويج أن الوزارة هي المسؤولة عن ارتفاع الدولار في السوق الموازية على خلفية إصدارها القرار 1142 الصادر في 5 كانون أول 2017 القاضي بإلزام المستثمرين في المناطق الحرة بتسديد البدلات التي تتقاضها المؤسسة العامة للمناطق الحرة بالدولار الأمريكي عبر المصرف التجاري السوري، بدلاً من الليرة السورية.
منصة التحكيم | وأكدت المصادر ذاتها لـ “الإصلاحية” أن مجمل الإيرادات السنوية للمناطق الحرة من المستثمرين يصل إلى 7 مليون دولار ولا يتجاوز 8 مليون دولار في أحسن الأحوال، ذلك عن العام 2017 الفائت وهو أكبر رقم يمكن أن تحققه المؤسسة العامة للمناطق الحرة مقارنة بباقي سنوات الأزمة، وهذا الرقم حسب وصف المصادر أقل من الرقم الذي يمكن أن تحققه الحوالات الخارجية الداخلة إلى القطر بالقطع الأجنبي، كما أن قيمة إجازات الاستيراد اليومية تساوي أكثر من ضعفي هذا الرقم، إضافة إلى أن بدلات الاستثمار يدفعها المستثمرون عبر أقساط على ثلاث دفاعات وليس دفعة واحدة، ما يعني أن تحميل القرار وزر ارتفاع الدولار في سوق الصرف الموازية يضع مهنية الوسائل الإعلامية التي تناقلت المقال على المحك !!
وكانت نشرت صحيفة الوطن ومقرها (المنطقة الحرة بدمشق) في عددها الصادر صباح اليوم مقالاً تحت عنوان “قلب الحكومة على السوداء” قالت فيه إن قرار وزارة الاقتصاد المذكور غير مفهوم أعادت من خلاله الألق للسوق السوداء وفق تعبير الصحيفة، وذكرت أن من تداعيات القرار أن توجه عشرات المستثمرين في المناطق الحرة إلى السوق السوداء لشراء الدولار وتسديده إلى التجاري السوري.
الصحيفة في مقالها حملت وزارة الاقتصاد مسؤولية إنعاش السوق السوداء بعد أن نجحت “الحكومة” في الحد من نشاطها !!، ما سيرتب على الحكومة حماية هؤلاء المستثمرين “الشركات” عند شرائهم للدولار من السوق غير النضامية وفق ما أوضحت الصحيفة !!
وفي نفس السياق نقلت مواقع إعلامية مقال الوطن “كوبي بيست” ليكون العنوان الأبرز هو أن قرارات وزارة الاقتصاد هي من ساهمت في إنعاش الدولار في السوق السوداء !!.
علماً أن قرار وزارة الاقتصاد المذكور كان نتاج اقتراح وموافقة اللجنة الاقتصادية، وبطبيعة الحال مصرف سورية المركزي !!.
والمفارقة أن صحيفة الوطن كانت نشرت المقال في الصفحة الاقتصادية جنباً إلى جنب مع مادة حوارية كانت أجرتها الصحيفة مع وزير الاقتصاد، ما يعني أن قنوات التواصل مع رأس الهرم في الوزارة متاحة، وكان من الممكن أن تسأل الصحيفة الوزير عن الأمر أقلها معرفة قيمة بدلات استثمار في المناطق الحرة لتكتشف أنه مبلغ زهيد تتقاضاه “المؤسسة” على دفعات لا يمكنه أن يخلق طلب كبير على الدولار في فترة معينة !!
الإصلاحية
