لكثرة ما تناول الإعلام دخول البضائع التركية إلى سورية «تهريباً» أيقنّا أن الجهات المعنية سترسل قوافل لسدّ طرق التهريب ومصادرة كل البضائع التركية إن كانت غذائية أو ألبسة والقيام بحرقها أمام عدسات الكاميرات..
لكن عندما قرأنا عن تسمم الكثير من الأشخاص في محافظة حماة «ممر هذه البضائع» بسبب تناول الفروج والبيض التركي المهرب؛ أيقنّا مرة ثانية «أن لا حياة لمن تنادي..!!».
من أشهر طويلة قامت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك «بسرد» أخبار عن مصادرة أطنان من الفروج التركي المبرد والمهرب.. و«أقسمت» حينها أنها لن تسمح بدخول مثل هذه المنتجات إلى أراضينا لأنها أولاً غير مأمونة، وثانياً تؤثر في المنتج الوطني، وثالثاً هناك مقاطعة للبضائع التركية، ليس للفروج والبيض فقط، بل أيضاً للمواد الغذائية وكل المنتجات النسيجية.
وكانت النتيجة أن تزداد وتيرة التهريب وتهدد هذه المرة المستهلكين بالتسمم، ويصاب بعضهم فعلاً ويدخلون المشافي في حماة وفق تقارير صحفية، ما يعني أن كل ما سمعناه من أخبار هو كلام بكلام، للاستهلاك مادام هناك «مستهلكون» يصدقون الأخبار..!!
ومع تأكيد جمعية حماية المستهلك في دمشق أن 25{600e1818865d5ca26d287bedf4efe09d5eed1909c6de04fb5584d85d74e998c1} من المواد الغذائية هي تركية المنشأ، و30{600e1818865d5ca26d287bedf4efe09d5eed1909c6de04fb5584d85d74e998c1} من الملابس والأحذية في السوق هي تركية المنشأ أيضاً، فإن العودة إلى ما قبل الأزمة عندما كانت هناك علاقات تجارية جيدة مع تركيا لم تصل نسبة وجود البضائع إلى هذا الحد.
سابقاً كانت هذه البضائع وغيرها تصل إلى السوق السورية بموجب إجازات استيراد، أي إن هناك رسوماً جمركية تصل إلى الخزينة العامة، أما الآن فإن هذه البضائع تدخل تهريباً وتفوّت الكثير من المبالغ على الخزينة.. بمعنى أوضح: تجار السوق السوداء «المهربون والمقامرون» يدخلون هذه البضائع على حساب المنتج المحلي ولا يهم إن كان صالحاً للاستهلاك أم لا..!!
هذه فعلة المهربين.. لكن أين المعالجة، والمصادرة، والمطاردة.. مع رجاء عدم دخول دوريات حماية المستهلك إلى المحال التجارية ومصادرة البضائع التركية، إن كان هناك جدية في المعالجة، الحدود.. ثم الحدود.. ثم الجمارك..!!؟

قوس قزح- تشرين