يمنعنا ضيق الوقت من الدخول في أية تفصيلات قاطعة حول القوة النسبية لمختلف قوى الإصلاح ضمن الحكومة الحالية ولحزب البعث الحاكم من جديد باصوات السوريين لكن لابد من ان تكون الخطة الجديدة للتنمية الادارية هي خطة الحزب وخطة ايضا كل الاحزاب السورية وخطة الحكومة القادمة بعد سوتشي.
ويلاحظ مراقبون مستقلون وجود التزام عام بالإصلاح الذي انبثق من مؤتمر حزب البعث عام 2005 ثم جدده السيد الرئيس باحداث وزارة متخصصة لتنمية الادارة السورية2014. ثم اطلاق الرئيس مشروع اصلاح اداري جديد في حزيران 2017 في مجلس الوزراء ومع أن ليس من شأن تغيير المصطلحات وتغيير الحكومات أن ينتج إصلاحاً اقتصادياً أو اجتماعياً او اداريا، فإن المراقبين يذكروننا بأن التبني الرسمي لمصطلح ’اقتصاد السوق الاجتماعي الذكي المحابي للفقراء وموظفي الدولة‘ (وإن بدا عديم المعنى من وجهة نظر عملية) إلا أنه يشير إلى تغير النظرة إلى مستقبل سورية ضمن سياق التصريحات السياسية الرفيعة متقنة الأسلوب في مناسبات من هذا النوع. ومع ملاحظة ذلك، ثمة تكرار لحقيقة أن الحزب، والحكومة ضمناً، صار يستطيع تصور اقتصاد السوق الآن بما فيه من حل لشركات الدولة الخاسرة، مع الدعوة إلى سياسات محددة وبرامج وخطط عمل وسياسات عقلنة الدعم وخطط اعادة الاعمار ورؤية سورية ما بعد الازمة.
وبالمقابل، يمكن أن نستنتج أنه، ومع أن التوجهات السياسة الكلية مستقرة الآن على الالتزام بحلول السوق فإن الإصلاحات الفعلية تظل وشيكة. ويبقى موضع تخمين ما إذا كانت حالة الجمود عائدة إلى توازن في الآراء المتعارضة على الأساسيات ضمن التحالفات الحاكمة، أو إلى مجرد خلافات على السرعة المرغوبة وعلى ترتيب مبادرات الإصلاح المحددة.
وكما هي الحال في بيئة الحزب الواحد حيث فاز الحزب باغلب مقاعد البرلمان بعد تعديل الدستور واقرار تعددية بدل المادة 8 من الدستور السابق8، ثمة تشديد واضح على إجماع الآراء. كان هذا واضحاً، على سبيل المثال، عند تعيين الحكومة الحالية منذ نصف سنة؛ لكن ما حدث فعلاً هو تعيين الوزراء من طيف واسع من التوجهات فيما يتعلق بالإصلاح، حتى تكون في الحكومة وجهات نظر مختلفة وخاصة وزارة التنمية الادارية التي اسندت الى الوزير المستقل الوطني الخبير الدكتور النوري وصاحب الملف سابقا حيث لاول مرة في سورية يعود وزير ثانية الى الحكومة.
في حين يمكن لهذا الترتيب تأكيد ’اليد الثابتة‘ في توجيه الإصلاح والتي تعتمد على الإجماع، وهو ما يمكن أن يكون جذاباً من الناحيتين السياسية والاجتماعية، فإن هناك خطراً من أن يسبب جموداً أو توقفاً للسياسات الجارية.
ونعتقد أن تذبذب التزامات الإصلاح يمكن أن يكون مؤثراً مع غياب خارطة الطريق العملية الكاملة. وبهذا الخصوص، نأمل أن تساهم موادنا ومقالاتنا والخطة التي وضعت في عملية صنع الرؤى العملية والالتزامات العامة.
وهذا ما يصل بنا إلى المادة التالية في جدول أعمال إدارة التغيير وهو مشروع متكامل سياسي واداري واقتصادي منشور في عدة مواقع من قبل الخبير السوري : عبد الرحمن تيشوري.
