بحث وزير الصناعة محمد مازن يوسف مع السفير الإيراني بدمشق جواد ترك أبادي سبل تفعيل علاقات التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين ووسائل الانتقال إلى خطوات تنفيذية بما يتعلق بالمشاريع المشتركة ووضعها بالتنفيذ في أسرع وقت ممكن.
وتناولت المباحثات سبل تفعيل الخط الائتماني الايراني الثاني وإعادة تأهيل الشركات الصناعية المدمرة كليا او جزئيا واقامة مشروعات جديدة وتأمين متطلبات الشركات العاملة للإنتاج وتمويل وتنفيذ المشروعات وخاصة في حلب كمعمل الجرارات والكابلات والنسيج وإنشاء خط جديد في الشركة السورية للأسمنت في حماة إضافة إلى تطوير عمل منتجات الشركة السورية الايرانية لتصنيع السيارات سيامكو وتخفيض كلف الانتاج من اجل زيادة تنافسية سياراتها وخاصة في السوق المحلية.
وأكد الوزير يوسف استعداد الوزارة للعمل والتنسيق مع الجانب الإيراني لتذليل الصعوبات التي تقف أمام مشاريع التعاون الصناعي بين البلدين لافتا إلى أن الأولوية في تنفيذ المشروعات الصناعية هي للشركات الايرانية.
من جهته أبدى السفير الإيراني استعداد بلاده لاستمرار مسيرة التعاون الصناعي بين البلدين داعيا وزارة الصناعة الى التنسيق مع السفارة بشأن المشاريع التي ترغب الوزارة بتمويلها وتنفيذها وفق الخط الائتماني الإيراني لتتم دراستها وترشيح الشركات الايرانية القادرة على التنفيذ.
شارك في المباحثات معاون وزير الصناعة الدكتور نضال فلوح ومدير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور إياد مقلد.
