تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر في رحاب جامع التقوى بدمشق الرئيس الأسد يؤكد خلال لقائه عدداً من كبار علماء الشام دور المؤسسة الدينية بترسيخ الاستقرار من خلال ... الرئيس الأسد والسيدة الأولى يشاركان في إفطار جماعي بالمدينة القديمة في طرطوس الرئيس الأسد يلتقي المدرسين الفائزين بالمراتب الأولى في المسابقة العلمية التي أقامتها وزارة التربية الرئيس الأسد يلتقي ضباطاً متقاعدين: استثمار النضج والمعرفة والخبرة المتراكمة لخدمة الدولة والمجتمع الرئيس الأسد خلال لقاء مع أساتذة اقتصاد بعثيين من الجامعات العامة: الدعم يجب أن يبقى والنقاش لا يتم ... الرئيس الأسد يصدر القانون رقم ( 12 ) الخاص بحماية البيانات الشخصية الإلكترونية الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق ثلاثة قضاة الرئيس الأسد يتسلم دعوة من ملك البحرين للمشاركة في القمة العربية القادمة التي ستعقد في الـ16 من أيار... وافق على رفع تعويض طبيعة العمل الصحفي.. مجلس الوزراء يناقش واقع الشركات المدمرة جراء الإرهاب لإعادة ...

السماد الغازي..-معد عيسى

تذهب التوقعات الى انخفاض في أسعار المنتجات الزراعية مع بدء إنتاج الخضار والفواكه مع بداية الربيع واقتراب الصيف، وهذا الأمر يتكرر سنوياً،

ولكن الجديد هذا العام سيكون بإنتاج المساحات الجديدة التي تم تحريرها من الارهاب، هذا الأمر المتكرر يعيد طرح الأسئلة نفسها حول تأمين الأسمدة للقطاع الزراعي بالسعر المناسب والزمن المناسب، وكذلك إعادة دراسة تكاليف الإنتاج.‏

هناك من يربط بين خفض تكاليف الانتاج وخفض أسعار المشتقات النفطية سواء كان المُنتج صناعياً أم زراعياً، وكأن الانتاج يعتمد بشكل كامل على المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية وأن المشتقات النفطية تشكل المواد الاولية لأي صناعة وليس هناك مكونات أخرى، والغريب أيضاً أن أي رفع لأسعار المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية يتم عكسه بنفس النسبة على المنتجات بغض النظر عن النسبة التي تشكلها الطاقة من أي مُنتج.‏

بحسب الدراسات فإن أعلى نسبة لمساهمة الطاقة في الإنتاج هي في معامل الإسمنت وصهر الحديد وهي تتراوح بين 10 ــ 12 {600e1818865d5ca26d287bedf4efe09d5eed1909c6de04fb5584d85d74e998c1} وبالتالي فإن رفع سعر أي سلعة على خلفية رفع أسعار المشتقات النفطية يجب أن تكون على نسبة مساهمة الطاقة في الانتاج وليس على كامل الانتاج وهذا يعيد طرح سؤال عن كيفية عكس رفع أسعار حوامل الطاقة على أسعار الأسمدة التي ارتفعت بشكل كبير وانعكست بشكل سلبي على القطاع الزراعي وعلى التصنيع الزراعي.‏

عندما نريد عكس رفع أسعار حوامل الطاقة على الإنتاج يجب أن نعكسها على نسبة ما تشكله الطاقة من الإنتاج وليس على كامل المُدخلات، وهنا يكمن الخلل المُتجسد في غياب الآلية الواضحة للتسعير وحساب تكاليف الانتاج وعكس الزيادة على مكونات الانتاج حسب الواقع الفعلي لا كما تُحسب بمنطق «الدوكما».‏

وفرة الانتاج تلعب الدور الأهم في خفض الأسعار، ولكن حساب تكاليف الانتاج ووجود آلية واضحة للتسعير يضمن تخفيف الفارق بين أسعار الوفرة وأسعار الإنتاج الأقل، كما يُحيد المُنتج الزراعي والصناعي من الصدمات والخسائر الكبيرة قي وقت معين، ويجنبه الأزمات وهو ما ينعكس بشكل كامل على المواطن والاقتصاد الوطني، وهنا يكمن دور الجهات المعنية التي يُحيدها هي من ابتكارات وحلول محدودة جغرافياً من خلال مؤسسات التدخل الإيجابي التي لا يُمكن لأحد أن يُقلل من دورها والأعباء المترتبة عليها تعكس حجم الخلل بغياب وجود آليات حساب التكاليف وآليات التسعير.‏

بمنطق حساب التكاليف المُعتمد الذي ربط كل شي بأسعار الطاقة وحواملها يُمكن أن نقول: الأسمدة الغازية لاعتمادها على الغاز والإسمنت الفيولي والنسيج الكهربائي ودجاج فحم الكوك والموبيليا المازوتية وغيرها من المنتجات الكهرومازوتية.‏

على الملأ-الثورة

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات