أشار مدير التخطيط في وزارة الزراعة المهندس هيثم حيدر إلى أن خطة الوزارة خلال الموسم الزراعي الحالي تضمنت إرواء مساحة 1,424 مليون هكتار على الآبار والأنهار والينابيع وشبكات الري الحكومية على ضوء المتاح المائي من المصادر المائية المذكورة التي تعتمد بشكل أساسي على مياه الأمطار التي لم تصل إلى الآن في بعض المناطق إلى المعدل السنوي العام.. لكن الأمل موجود بتحسن هذا المعدل خلال الأيام القادمة من موسم الأمطار الحالي, وفي حال لم يتم ذلك حتى منتصف آذار القادم, فإن الخطة الزراعية خلال هذا الموسم تركزت بشكل أساس على استثمار الأمثل للأراضي الزراعية وفق الموارد المائية المتاحة وإعطاء الفلاحين حيزاً هاماً في مجال اختيار المحاصيل الزراعية التي يرغبون بزراعتها لزراعة كل المساحات القابلة للاستثمار وفق ميزان استعمالات الأراضي بما يتوافق مع الموارد المائية مع ضرورة تنفيذ زراعة المساحة المخططة لزراعة المحاص يل الاستراتيجية (قمح- شعير- القطن- الشوندر- التبغ) والرئيسة مثل البطاطا.
بدوره مدير الأراضي والمياه في وزارة الزراعة المهندس عمر دودكي قال: بناء على كميات المياه المتوافرة حالياً والتي لم تصل إلى المخزون الأعظمي نتيجة الظروف الجوية السائدة وانخفاض معدلات هطل الأمطار كان لا بد من إعداد رؤية متكاملة ووضع برامج علمية مدروسة لري المحاصيل الشتوية والصيفية ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه باستخدام الطرق الحديثة واعتمدت المديرية خطة عمل مدروسة للحفاظ على التربة وحمايتها وتحسينها ومنع تدهورها وحصر وتصنيف الأراضي حسب خصائص التربة وتتبع تنفيذ الخطط الزراعية عن طريق الصور الفضائية ذات الدقة العالية وتطبيق تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) والنظم الرافدة لها (GBS) وراديو متر وهو قمر صناعي محمول باليد للاستفادة من هذه التقنيات في تطوير المساحات المزورعة المروية والبعلية ومراقبة حالة المحاصيل وتقدير إنتاجيتها في ظل الظروف الحالية التي تصعب فيها الجولات الميدانية على الأراضي في الكثير من المناطق إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات زراعية مكانية وتحديثها بشكل دوري في مجال أعمال مسح الموارد الطبيعية والزراعية وإنتاج الخرائط الفرضية الزراعية حسب حاجة الجهات الزراعية المعنية وتعزيز قدرات وحدات الإنذار المبكر لمواجهة الجفاف على أسس علمية ممنهجة وفق استراتيجية وطنية انطلاقاً من البادية على قاعدة الاستدامة في ظل تناقص كميات الأمطار الهاطلة والتغير المناخي والحاجة المتزايدة إلى المنتجات الزراعية واستقرار المنتجين في مواقع العمل وضرورة تنفيذ دليل مخططات تصنيف الأراضي الزراعية وتحديد مقدرتها الإنتاجية وتطبيق البلاغات ذات الصلة بذلك, والعمل على تطوير التعليمات الواردة في الدليل وفق الصفوف الثمانية المحددة لاستثمار الأراضي بما يتناسب مع أولويات تطوير القطاع الزراعي ومنع استنزافها بالبناء عليها.