عبد اللطيف عباس شعبان / عضو جمعية العلوم الاقتصادية السورية
قبل أيام تم عقد ورشة عمل بين وزارة التجارة الداخلية واتحاد غرف التجارة السورية، بمشاركة غرف الصناعة والزراعة، لتدارس دور التجارة الداخلية في عمل الأسواق المحلية، ورسم ملامح العملية التسويقية، وفق أسس علمية، بمشاركة جميع الجهات التجارية والصناعية والزراعية، لإنجاح العملية التسويقية من خلال آلية رقابية في الأسواق تنال رضا المواطن وثقة التاجر. وبين السيد الوزير أن الوزارة تعمل على ضبط حركة الأسواق وتشديد الرقابة، مشيداً بدور خدمة عين الوطن، التي مكنت المواطن من إبلاغ الوزارة عن مخالفات كثيرة، كانت بعيدة عن أعين المراقبين، وأكد رئيس اتحاد غرف التجارة أن حماية المستهلك ضرورة يومية؛ لأن جميع المواطنين مستهلكون بما فيهم المستهلك والمنتج والتاجر. وشكا ممثل اتحاد غرف الزراعة من توضع أسواق الهال ووجود حالات احتكارية، واقترح تنظيم الإنتاج والتسويق، ودعا مدير هيئة المنافسة ومنع الاحتكار إلى إنشاء مؤسسة تسويق عملاقة للتسويق الداخلي والخارجي، تحقق رغبات المواطنين ومصالح المنتجين بالأسعار المناسبة، لكل الأطراف في العملية الإنتاجية والتسويقية.
أما معاون الوزير فقد أكد ضرورة اعتماد استراتيجية تضمن توازناً إنتاجياً يخفف من فائض إنتاج بعض المواد وندرة إنتاج بعضها الآخر، لاجتناب تفاوت توافر المواد وأسعارها في السوق، ما يوجب ضرورة العمل مع جميع الجهات المعنية لمعالجة المشاكل التسويقية وتعزيز التنافسية والتشاركية مع القطاعات الاقتصادية جميعها، لتعزيز دور السوق في توفير المواد الغذائية والأساسية، وضرورة الابتعاد عن الحصرية في بعض المواد والسلع ببعض المنتجين أو المستوردين، كي لا تخضع مثل هذه المواد للتحكم في الأسواق.
من خلال التمعن في مجريات الاجتماع يتبين للمتابع أن جميع الطروحات والرؤى مهتمة ومحط تقدير، وستكون أكثر اهتماماً وتقديراً، حال ترافق ذلك بالمزيد من العمل لوضع مجمل التنظير الذي تم في مواقع التدبير الأهم، بدءاً بمبادرة ذاتية فردية من كل جهة من الجهات المعنية المشاركة في الندوة في حدود إمكاناتها، بالتوازي مع العمل الخياري لتلاقي الإمكانات بين جهتين وأكثر، والتأسيس لتلاقٍ مدروس ومنظم وملزم.
وبما أنه تأكد للجميع ضرورة وجود الدور التدخلي للدولة في السوق عبر مؤسسات التجارة الداخلية والخارجية والإنتاجية والإنشائية، يجعل من المطلوب أن تكون الجهات المشاركة في الورشة / وزارة التجارة وغرف التجارة والصناعة والزراعة / في طليعة الممارسين لهذا الدور، ولأن وزارة التجارة تمارس الأدوار المنوطة بها فيما يخص تنظيم السوق ومراقبة الأسعار، والدور الأكثر حضوراً لها يتجلى عبر مراكز مجمعات وصالات ومراكز مؤسستها / السورية للتجارة / المنتشرة في مئات الأحياء والقرى، والتي تؤدي دوراً توازنياً في السوق على الرغم من الحجم الكبير لمحلات القطاع الخاص، يبقى من الضروري جداً أن يكون لغرف الصناعة/ بالتنسيق مع مديريات الصناعة في المحافظات، وبالتشاركية مع فروع اتحاد الحرفيين / دور ميداني في السوق عبر امتلاكها مجمعات وصالات ومراكز مماثلة، تسوق منتجات القطاع الصناعي والحرفي مباشرة من المنتج للمستهلك؛ ما يوفر الكثير على كليهما، والحال نفسه بالنسبة لغرف الزراعة / بالتعاون مع وزارة الزراعة ومديرياتها، وبالتشاركية مع اتحاد الفلاحين وفروعه / أن يكون لها دور ميداني في السوق، عبر امتلاكها مجمعات وصالات ومراكز مماثلة تسوق المنتجات الزراعية والحيوانية مباشرة من المنتج للمستهلك؛ ما يوفر الكثير على كليهما، وأن تكون لغرفة التجارة مجمعات وصالات مماثلة ضمن كل محافظة، تسوق مئات المنتجات المحلية والمستوردة بأفضل نوعية وأقل سعر، وتصدِّر ما يمكن من المنتجات، ولتكون قدوة للتجار في ذلك. إضافة إلى إقامة معارض تسويقية دورية وعرضية بأسعار مخفضة، على أن يتم التنسيق الثنائي بين وزارة التجارة، وهيئة المنافسة ومنع الاحتكار، وبالتنسيق الجماعي مع الثلاثيتين / الصناعية والزراعية / للرقابة على توازن توفر المواد في السوق، بأفضل مواصفة وجودة وأسعار عادلة، تنصف المنتج والمستهلك والتاجر، وبهذا الحضور التشاركي والتكاملي بين عدة جهات يفرض على الجهات المعنية أن تنتقل من تنظير حاضرها إلى تدبير مستقبلها، وتتحقق مصلحة المنتج والمستهلك، ويتوجه الكثير من المواطنين إلى ميادين العمل بدلاً من التجارة التي طفح كيل العاملين بها.
هذا المقال منشور في صفحة اقتصاد من صحيفة البعث العدد / 16065 / ليوم الأربعاء 12 / 3 / 2018
