وعرض المهندس صالح محمد نقيب المقاولين مطالب الأعضاء وأهمها عدم صرف فروقات الأسعار للزملاء وقلة الاعتمادات المالية المخصصة للمشاريع المتعاقد عليها معهم وعدم وجود تكافؤ فرص بينهم وبين المتعهدين من شركات القطاع العام والتأخيروالتلكؤ في تطبيق بنود العقود المبرمة بينهم وبين مؤسسات ودوائر الدولة المختلفة وبالتالي تعرضهم لخسائر كبيرة لاقدرة لهم على تحملها وتعثر المشاريع (أبنية مدرسية-طرق – أبنية سكنية – خطوط صرف صحي …الخ)والتأخير في إنجازها ووضعها في خدمة المواطنين وطالبوا الأعضاء دراسة الواقع بكل دقة وموضوعية ومسؤولية وطنية بمشاركة الزملاء ونقابتهم واتخاذ القرارات على ضوء نتائج الدراسات 
وعدم حصر إعطاء المشاريع الخدمية والتنموية بشركات القطاع العام إنما طرحها بمناقصات يتقدم إليها من يرغب من مقاولي القطاعين العام والخاص على حد سواء وخاصة المشاريع التي قيمتها التقديرية أقل من 500مليون ومعالجة الخلل والنقص في دراسات المشاريع العائدة للجهات العامة 
– تعديل نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 للعام 2004 لتدارك نقاط الضعف ومواكبة الظروف ومعالجة الخلل والنقص في الدراسات للمشاريع
– تشكيل لجان متخصصة لدراسة الظروف الطارئة التي تحصل أثناء التنفيذ وإيجاد الحلول المباشرة لها بعيداً عن التأخير والتسويف 
– عدم السماح لأحد بمزاولة مهنة المقاولات مالم يكن مسجلاً في أحد فروع النقابة تنفيذاً لقانون تنظيم المهنة رقم /9/ لعام 2014 
-تطبيق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بصرف فروق الأسعار للمقاولين 
– التوجيه لتنفيذ البلاغات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء والتعميم الصادر عن المحافظ والمتعلقة بعدم صرف الكشوف النهائية للمقاولين قبل تقديم وثيقة براءة الذمة من النقابة ونخص شركة معمل الاسمنت وشركة البناء والإنشاءات العسكري
ة – عدم التأخير بصرف الكشوف للأعمال المنجزة للمقاولين تجنباً للمزيد من الضرر وإيجاد تسوية عادلة للعقود المتعثرة على مبدأ لاضرر ولا ضرار
– تنفيذ الأبنية المعدة للإفراز والبيع من قبل مقاولين مصنفين في النقابة وذلك انسجاماًمع القانون /1/لعام 2003 والمرسوم /40/لعام 2012