إن الإقبال على القروض السكنية في المصرف العقاري في طرطوس «مقبولة»، وهي نسبة جيدة على اعتبار أن الشروع بمنح القروض لايزال في بدايته في ظل توقعات بارتفاع الإقبال في الفترة المقبلة.
وعن شروط الحصول على القرض أوضحت المصادر أن تأمين الكفلاء من العقبات التي قد تعترض الحصول على القرض نظراً للشروط المحددة وضرورة وضع وديعة بقيمة 2.5 مليون ليرة مدة 6 أشهر، ويمكن لطالب القرض -حسب المصادر- تخفيض قيمة الوديعة شرط زيادة مدتها إلى عام، أما ما يتعلق بقرض الإكساء والترميم فأشارت المصادر إلى اختلاف هذا النوع من القروض عن قرض الترميم الذي كان يمنحه المصرف سابقاً، فشرط الحصول على قرض الإكساء والترميم الحالي مرهون بكون العقار في طور البناء «أي العقار عالعظم ومقطع»، ويتم صرف القرض على دفعات تراعي مراحل الإكساء والإنجاز لتبقى قيمة الفوائد المستوفاة عن القروض مبهمة، وهي تختلف من قرض لآخر.
من جهة ثانية أكد صالح محمد- نقيب المقاولين في طرطوس أهمية منح القروض السكنية ودورها الكبير في تنشيط حركة البيع والشراء وإخراج قطاع العقارات من حالة الجمود التي يعانيها منذ سنوات لأسباب وعوامل كثيرة، واضعاً قرارات المصرف العقاري الأخيرة ضمن هذا السياق، مضيفاً: إن منح المواطنين قروضاً سكنية خطوة إيجابية وفي الاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية نظراً لانخفاض قيمة القرض قياساً بأسعار المنازل، لافتاً إلى ضرورة مراعاة تحقيق القرض السكني لنسبة 60{600e1818865d5ca26d287bedf4efe09d5eed1909c6de04fb5584d85d74e998c1} من قيمة العقار على الأقل لتحقيق الغايات المحددة من منح.
وأشار محمد إلى عدم علاقة النقابة بتجار ومتعهدي العقارات على الرغم من المطالبات المتكررة خلال الاجتماعات السنوية للنقابة لضمهم إليها، متوقعاً انعكاس منح القروض السكنية إيجاباً على المناطق المحيطة بمدينة طرطوس كمنطقة الشيخ سعد ودوير الشيخ سعد وغيرها من المناطق.
بانوراما طرطوس -الثورة
