أقر مجلس الوزراء خطة عمل متكاملة على المستويين الخدمي والاقتصادي لكل المناطق المحررة من الإرهاب مؤخرا في ريفي حمص وحماة وريف دمشق تتضمن إعادة كل الخدمات والبنى التحتية “ماء.. كهرباء.. مراكز صحية.. اتصالات.. مخابز.. مدارس” وتفعيل كل مؤسسات الدولة.
وخصص المجلس في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس المبالغ اللازمة لإعادة احياء المناطق الصناعية والحرفية في القابون والزبلطاني والقدم لناحية البنى التحتية والخدمات وتقديم التسهيلات لعودة الحرفيين لمزاولة أعمالهم فيها.
وناقش المجلس مشروع قانون لتعديل المادة 3 من القانون رقم 6 لعام 2005 بحيث يتم بموجبه نقل تبعية مشروع إسكان أسر الشهداء الخاضع لإشراف المؤسسة الاجتماعية العسكرية إلى مديرية “شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين” في وزارة الدفاع ووافق على رفعه الى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.
وقرر المجلس تقييم كل المديرين العامين والفرعيين في محافظة دير الزور مؤكدا ضرورة وجود كل مدير على رأس عمله خلال 15 يوما أو يعتبر بحكم المستقيل إضافة الى تقييم اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة في المحافظة لجهة الالتزام بتنفيذ خطة عمل كل غرفة من خلال الوجود على أرض الواقع والوقوف على متطلبات المنتسبين إليها.
ووافق المجلس على رصد كل الاعتمادات المطلوبة لإعادة العملية التعليمية “التربوية والتعليم العالي” بدير الزور لجهة تأهيل المدارس ومؤسسات التعليم العالي.
وكلف المجلس وزارة النقل التوسع بمشاريع السكك الحديدية والاهتمام بالشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها ضرورة لمشاريع البنى التحتية في النقل وإيلاء البنية الادارية والتدريبية والتشريعات المزيد من الاهتمام وذلك بعد أن قدم وزير النقل المهندس علي حمود عرضا حول أهم عناوين قطاع النقل والرؤية التطويرية له بكل مكوناته “البرية والبحرية والجوية” وحجم وقيم الأعمال المنفذة في مجال إعادة تأهيل شبكات النقل الطرقي والسكك.
وطلب المجلس من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تفعيل دور الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ليمارس الدور المنوط به في تمكين المستهدفين اقتصاديا واجتماعيا والمواءمة مع مشروع المرأة الريفية وذلك بعد أن عرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري التقرير المتعلق بنشاطات الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية عن الربع الأول من عام 2018.
