كشف تقرير حديث لمنظمة العمل الدولية أن 7ر2 مليون عامل يفقدون حياتهم سنويا بسبب الحوادث المهنية والأمراض المرتبطة بالعمل بينما تؤثر إصابات العمل غير المميتة على 374 مليون عامل سنوياً ما يعني تأثيرات كبيرة على موارد العمال وقدرتهم على الكسب.
التقرير أصدر في اليوم العالمي للسلامة المهنية في نهاية نيسان الماضي وركز بشكل خاص على صحة العمال الشباب وضرورة توفير بيئات عمل آمنة لهم ولا سيما في الدول التي تقوم باستثمارات كبيرة لتعليم هذه الشريحة وتدريبها وتنمية مهاراتها ثم توظيفها.
وفي سورية يحكم تطبيق الصحة والسلامة المهنية التشريعات الوطنية فضلا عن اتفاقيات وتوصيات صادرة عن منظمتي العمل العربية والدولية ذات الصلة صدقت عليها خلال الربع الأخير من القرن العشرين.
وبالنسبة لسلامة العمال الشباب يشير مدير الصحة والسلامة المهنية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الدكتور عامر عدي إلى تنظيم دورات تدريبية لتعريفهم بمخاطر العمل وأهمية تطبيق شروط الصحة المهنية وإحداث هيكل تنظيمي لها في كل شركة ومنشاة مع العمل على تحقيق بيئة عمل آمنة.
مدير عام التأمينات الاجتماعية والعمل يحيى أحمد لفت إلى أهمية تضافر جهود أطراف العلاقة الإنتاجية “الحكومة واتحاد العمال وأصحاب العمل” للوصول إلى مستويات جيدة في تأمين سلامة العمال ولا سيما الشباب مع مناهضة عمل الأطفال مبينا أن المؤسسة تعمل دائما من خلال مديريات متخصصة على التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت ونشر الإرشاد التأميني.
بدوره لفت معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ركان ابراهيم إلى أن ظروف الحرب الإرهابية على سورية فرضت جملة من التحديات على تطبيق شروط السلامة المهنية منها تدمير التنظيمات الإرهابية للعديد من المعامل والمنشآت وقلة اليد العاملة وعدد مفتشي العمل مؤكدا “التعاون مع مختلف الشركاء لتجاوز هذه التحديات”.
ويشغل ازدياد عمالة الأطفال في المجتمع السوري الجهات الحكومية والأهلية حيث تؤكد الدكتورة ابتسام جمعات من الرابطة السورية لأطباء الصحة العامة وطب المجتمع ضرورة إعداد دراسات لمعالجة هذه الظاهرة التي ازدادت نتيجة ظروف الحرب والحد منها عبر تدبير أسبابها الاقتصادية والاجتماعية.
وبالعودة لتقرير منظمة العمل الدولية فإن العمال الشباب بين 15 و24 عاما يشكلون 15 بالمئة من القوى العاملة أي نحو 541 مليون عامل منهم 37 مليون طفل.
إيناس السفان وبشرى برهوم
