اقر عضو غرفة صناعة دمشق الصناعي عدنان أبو محمد صاحب أحد معامل القرميد في تصريح أن كافة معامل القرميد في سورية تغش المستهلك، وبالرغم من كونه صاحب شركة ومعمل لتصنيع القرميد فهو من المؤيدين والمناصرين لاستيراد القرميد من خارج سورية مستغنيا أو مجازفاً بكل العناوين والشعارات التي تنادي بحماية الإنتاج المحلي والصناعية الوطنية من السلع والمواد المستوردة.

وعن أسباب هذه المطالبة ذكر أبو محمد أن صناعة القرميد في سورية تحتاج إلى المواد الخام الأولية المستوردة وهي ممنوعة من الاستيراد حالياً، علماً أن استيراد القرميد كان مسموحاً حتى عام 2015 وبعد هذا التاريخ تم منع استيراده بالإضافة إلى عدم السماح كذلك باستيراد المواد الأولية الخاصة بهذه الصناعة، بحسب دليل المستوردات الجديد الصادر من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تحت شعار حماية الإنتاج المحلي وتمكين الصناعة الوطنية من الإقلاع وتحريك عجلة الاقتصاد السوري.

وأضاف الصناعي أن الإنتاج المحلي من القرميد محصور بثلاثة معامل في سورية تتوضع في دمشق وحمص وحماة، وهي غير قادرة على التمتع بالمواصفة والجودة المطلوبة للمستهلك المحلي لكونه يتكون من التراب الغضاري المحلي والذي يدخل فيه عنصر الكلس، الذي لا يتمتع بمقاومة الظروف الطبيعية والعوامل المناخية المختلفة حيث يتعرض وبعد فترة قصيرة إلى التفتت والاهتراء نتيجة الفقاعات المتشكلة عن الكلس المتأثر بالأمطار والمياه وهو نقطة ضعف القرميد المؤدية إلى انكساره سريعاً.

وأشار إلى أن القرميد عندما كان يسمح باستيراده دفع وشجع أصحاب المعامل لاتخاذ مجموعة من الإجراءات الداعمة لنوعية الصناعة المحلية، تحسبا للمنافسة عبر تحسين جودته ومواصفاته لتضاهي الصناعة الأجنبية، إلا أن هذه المعامل تراخت بتحقيق هذه الأهداف واتخاذ هذه الإجراءات عندما تم منع الاستيراد.

كلفة التصنيع

وبيّن أن كلفة تصنيع القرميدة الواحدة في المعامل المحلية تكلف حوالى 240 ليرة بينما المستوردة تصل إلى سورية بقيمة حوالى 600 ليرة وبالرغم من ثمنها الذي يفوق القرميدة المحلية فإنها مطلوبة في السوق لجودتها ومواصفاتها العالية.

الترشيد

من جانبه بيّن مدير في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لـ«الوطن» أن سياسة الحكومة في ترشيد المستوردات كانت بدأت في العام 2013 عبر تحديد قيم المستوردات ثم بدأت تتدرج إلى إجراءات وصلت إلى مستوى تحديد نوعية البضائع المسموح باستيرادها وكان القرميد من ضمن المواد الذي كانت وزارة الاقتصاد تحدد قيم مستورداته دون منعه ثم وصلت الأمور إلى إجراءات تمنع استيراده لحماية الإنتاج المحلي.

مواصفات

بدوره بيّن مدير هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية محسن حلاق لـ«الوطن» أن هناك مواصفة معتمدة في الهيئة في حال تم الالتزام بها فإن القرميد المنتج سيكون ضمن هذه المواصفة المعتمدة والمتواجدة في السوق السورية وهي ضمن الإمكانيات والمواد الأولية المتوافرة في سورية، وهناك معمل يتبع لوزارة الإسكان يعمل منذ عام 1970 وفي حال لم يلتزم بهذه المواصفة فإنها ستعطي هذه الرداءة والسوء في الإنتاج والخلل سيكون من المعامل الصانعة.

وأشار حلاق إلى أن القرميد يتأثر بطريقة التصنيع والمعالجة أولاً، وثانيا بالمواد الأولية والعناصر الداخلة فيها والخبرات المتشكلة في هذه الصناعة والخلطات المعتمدة من معامل القطاع الخاص والتقنيات المستخدمة فيها والمقالع وقربها وبعدها عن أماكن التصنيع وعمليات الفرز والتنقية للترب المستخدمة في التصنيع ونسب العناصر المعدنية الداخلة في هذه الترب والتي تعطي القرميد القساوة والطنين المطلوب وضرورة اعتماد هذه المعامل على مقاييس ومختبرات محددة للوصول إلى النتيجة المرجوة.

بانوراما طرطوس- الوطن