لم تخلق الحكومات المتعاقبة فرص عمل جديدة تستثمر بها فائض الشهادات الجامعية المكدسة و تبقى الرسالة غير مفهومة عن واقع الحال هل لا حاجة للحكومة بالشهادات الجامعية “أو أنها لن تجهد نفسها في البدء بمشاريع تستثمر بها قدراتكم العلمية.
ثمة جيل من الشباب السوري المتخرج من الجامعات ينتظر الفرج! جيل من الباحثين عن عمل بعد كل ما قدّموه مادياً و معنوياً للحصول على شهادة جامعية، سيجد الخريج نفسه أمام خيارين إما واقع البطالة بانتظاره أو الاستسلام لاستغلال القطاع الخاص و العمل بغير اختصاصه و بظروف عمل استغلالية و مردود غير كافٍ! و سينسى بعد سنوات اختصاصه الجامعي و ستسقط أحلامه عن التفوق في مجال دراسته التي كانت تراوده حين كان طالباً جامعياً يسعى للتخرج.
ينتظر خريجو الجامعات السورية المسابقات التي تجريها مؤسسات الدولة لتوفير فرص عمل رغم ضعف الرواتب لكنها تؤمن عملاً يستثمر به الموظف رصيده العلمي و في ظروف أقل استغلالاً من القطاع الخاص.
آخر عينة صدرت حديثاً من مسابقات القطاع العام في مختلف المجالات تظهر الفارق الواضح بين العدد القليل المطلوب للفئة الأولى (الجامعيين) و بين الاعداد الكبيرة المطلوبة للفئة الخامسة و الرابعة و الأقل للفئة الثالثة و الثانية، مسابقتان لوزارة التعليم العالي لملء الشواغر في المؤسسات الطبية التابعة للوزارة طلبت ما مجموعه 426 موظفاً للفئات الرابعة و الخامسة بينما لم تطلب أي موظف للفئة الأولى أو الثانية.
مسابقة لمؤسسة الطباعة التابعة لوزارة التربية طلبت 70 عاملاً من الفئة الخامسة (مستخدمين)، و مسابقة الشركة السورية للمواد البترولية(محروقات) طلبت 327 عاملاً من الفئات الثانية حتى الخامسة مقابل 44 من الفئة الأولى، لتنفرد وزارة السياحة بأنها الوحيدة التي طلبت 238 من الفئة الأولى مقابل 108 من الفئة الثانية.
و بما أن هذه الحالة ليست بجديدة فإن الكثير من خريجي الجامعات بعد أن تضيق بهم ظروف الحياة و مع غياب فرص العمل يضطرون إلى الرضوخ لشروط الشواغر المطلوبة و يقبلون بوظيفة الفئة الخامسة او الرابعة و الاستغناء عن شهادتهم الجامعية!
بانوراما طرطوس -الثورة
