الخبير السوري- مرشد ملوك:
من ينظر الى مكونات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي الذي يضم الوزارات الاقتصادية والخدمية في الدولة ، الى جانب الطيف الواسع من الاتحادات والنقابات والمنظمات الشعبية يعي الأهمية غير المنظورة لهذا المكون الحكومي والشعبي ودوره في الحياة الاقتصادية والاجتماعية السورية .
واليوم بعد ان اكتسب هذا المجلس عالي المستوى الحيوية المطلوبة من أهمية الدور الذي يقوم به والمطلوب منه بطبيعة الحال ، لم يعد “بازارا ” أو مزايدة لتوزيع إنفاق الموازنة العامة للدولة ، بل غدا مطبخا حقيقيا لتوجيه بوصلة التنمية في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية مع الاستمرار الطبيعي في الإنفاق على الخدمات العامة كشرط أساسي وبنية تحتاجها المشاريع التنموية وفي كافة الاتجاهات
الاقتصاد الحقيقي
من هنا كان اتجاه مجرى أولوية الانفاق العام نحو الاقتصاد الحقيقي في الزراعة والصناعة والسياحة ، بما يعنيه هذا الثالوث الإنتاجي في النمو وتوليد فرص العمل . حقيقة .. لابد هنا من الدخول في بعض السياسات الإبداعية التي تمخضت عن ماراثون المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في اجتماعه أمس الاول برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء.
وكما وصف المهندس خميس ..كان ولأول مرة في تاريخ أعمال هذا المجلس اضافة الى إقرار السياسات المالية العامة في الاقتصاد والخدمات.. التوجه المباشر الى القطاع الخاص – والزراعة تنتمي إلى هذا القطاع – بصفته شريك التنمية الأساسي الى جانب ” الاستثمار العام ” من خلال تخصيص كتلة مالية في الموازنة العامة للدولة موجهة عبر حزمة واسعة من المحفزات ” لقطاع الشركاء ” عبر ممر اجباري أوحد في الإنتاج المحلي الصناعي والزراعي ولأي انتاج يكون بديلا عن المستوردات من الخارج وفق مصطلح ” إحلال المستوردات
قطاع الشركاء
في النقاش الواسع حول الفكرة التي أقرها مجلس التخطيط واكتسبت صفة ” القرار الأعلى ” وجه المهندس خميس اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء للاجتماع وبعد إقرار هذه المحفزات من المجلس الأعلى ، والتي ستبدأ أولا بدعم الفائدة المصرفية لقروض الإنتاج البديل عن المستورد إضافة الى حزمة محفزات حقيقية سيتم الإعلان عنها . وفي خضم النقاش حول الفكرة تدخل وزير الاقتصاد الدكتور سامر خليل وأشار الى صناديق الدعم الصناعي والصادرات في هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات والتي ستكون مكملة لفكرة الدعم التي تم إقرارها .
إحلال المنتج المحلي
من يقرأ الاقتصاد أيها السادة يعي تماما جوهر فكرة دعم “إحلال منتج محلي أمام المنتج المستورد” وأثره المباشر على فرص العمل .. وقوة الليرة .. والقيمة المضافة الكبيرة للمواد الأولية المحلية خاصة ماهو مرتبط بالصناعات الزراعية وغيرها من المكونات الاقتصادية الواسعة
الزراعة
في الدخول في مكونات التوجه الاقتصادي في خطة عمل الحكومة في العام 2019 لم يخف رئيس اتحاد الفلاحين ارتياحه من السياسات الحكومية الموجهة لدعم الزراعة مختصرا “من يدعم الزراعة .. يدعم البلاد كلها ” وشاطره الرأي رئيس اتحاد الغرف الزراعية محمد كشتو “بأن التركيز كان كبيرا على دعم القطاع الزراعي ووسائل إنتاجه والمؤسسات الزراعية عموما” وقد وصلت الاستثمارات الزراعية العامة في العام القادم الى 30 مليار ليرة .
السياحة
وبنفس المستوى نال القطاع السياحي الاهتمام الذي يستحق ، باعتباره احد مكونات التنمية الاقتصادية كما وصفه المهندس خميس ,وتم إقرار استثمارات عامة مهمة في القطاع السياحي تصل الى قرابة العشرة مليارات ليرة سورية ، في توجه جديد لم تصل اليه السياحة السورية في السنوات الماضية
الصناعة
وكذلك الامر استحوذ القطاع الصناعي العام على استثمارات عامة تصل الى 30 مليار ليرة لاقامة مصانع جديدة والتركيز على معامل تعبئة المياه باعتبارها تملك قيمة مضافة عالية ومكون تصديري هام . واعتبر لبيب إخوان نائب رئيس اتحاد الغرف الصناعة أن التوجه الجديد بالموازنة هو دعم الانتاج الحقيقي بجميع القطاعات
الاستثمار العام والخاص
الحقيقة التي كشفها المجلس الأعلى بان الاستثمارات العامة زادت في العامين الماضيين بنسبة تصل الى 100 {600e1818865d5ca26d287bedf4efe09d5eed1909c6de04fb5584d85d74e998c1} قياسا مع السنوات العشر الماضية . وهذا ما يؤكد ان الحكومة تسير بخطى واثقة وثابتة نحو مشروعها الاقتصادي في دعم الاستثمارات العامة والخاصة سواء بالاستثمار العام المباشر او عبر تقديم المحفزات والتسهيلات الحكومية للقطاع الخاص لأن يعمل ويقوم بالدور المطلوب منه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.