ناقش مجلس الشعب في جلسته الثانية عشرة من الدورة العادية الثامنة المنعقدة اليوم برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الاتصالات والتقانة والقضايا المتعلقة بعملها.
وفي مداخلاتهم طالب أعضاء المجلس الوزارة بتوضيح ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا حول دراسة تتعلق بحجب مكالمات الفيديو والصوت عن شبكات التواصل كالواتس أب والماسنجر وغيرها وتحويل بوابات “أي دي اس ال” إلى باقات.
وأكد عدد من أعضاء المجلس ضرورة توسيع الشبكة الهاتفية ولا سيما في المناطق التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب والإسراع بتأهيل المقاسم الهاتفية المتضررة ومعالجة الضعف في شبكة الانترنت وتفعيل دور المؤسسة العامة للبريد لتقديم خدمات منافسة لشركات القطاع الخاص وتقديم اشتراك مجاني للصحفيين في الانترنت نظرا لخصوصية وطبيعة عملهم.
وردا على مداخلات أعضاء المجلس أكد وزير الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير أن الوزارة تواصل عملها لإعادة تأهيل وترميم المقاسم الهاتفية في المناطق المحررة وزيادة الخطوط الهاتفية وعدد البوابات وتحسين جودة وسرعة الانترنت والتماشي مع التطور الحاصل في الدول الأخرى.
وبما يخص حجب مكالمات الفيديو والصوت بين الظفير أن الموضوع قيد الدراسة ولا يوجد قرار حالياً يتجاوز هذا الإطار ومن النقاط المهمة التي تدركها الوزارة حاجة المواطنين للتواصل مع ذويهم خارج سورية حيث تعمل على إيجاد الحلول المقبولة والتي تحقق توازنا بين مصلحة جميع الأطراف وهناك العديد من الدول التي اعتمدت على إطلاق منصات تواصل تقدم هذه الخدمات بتكاليف مقبولة كبديل مناسب لتلك التطبيقات.
ولفت الظفير إلى أنه لا توجد باقات على بوابات الانترنت المعروفة بـ “أي دي اس ال” والوزارة ملتزمة بتطبيق سياسة الاستخدام العادل للبوابات مشيرا إلى أن أغلبية المشتركين لن يتضرروا من تطبيق هذه السياسة ولكن هناك 10 بالمئة من المشتركين يستهلكون أكثر من 30 بالمئة من مجموع الاستهلاك الكلي ويتسببون بتكلفة مادية كبيرة.
وبالنسبة لتقديم ميزات للصحفيين بين الظفير أن الوزارة تدرس منحهم ميزات معينة للاستفادة من خدمات الانترنت لأن عملهم يتطلب ذلك ولكن ليس بشكل مجاني تماما مشيرا إلى أن مؤسسة البريد تعمل على إعداد خطة متكاملة لتطوير البريد وعرض رؤية جديدة منافسة.
وفي سياق آخر أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 38 لعام 2013 المتعلق بمعالجة طلبات نقل الدعاوى من محكمة إلى أخرى ضمن العدلية الواحدة أو من عدلية لأخرى وترميم الدعاوى التي يتعذر جلبها.
وتشير المادة الأولى من مشروع القانون إلى أنه مع مراعاة أحكام المادتين 499 و501 من قانون أصول المحاكمات رقم 1 لعام 2016 “يتولى مجلس القضاء الأعلى في الظروف الاستثنائية بناء على طلب وزير العدل النظر في طلبات ترميم الدعاوى التالفة أو المفقودة وطلبات نقل الدعاوى من عدلية محافظة لأخرى في حال تعذر النظر فيها من قبل المحكمة المختصة أصلا “ويعمل بهذا القانون لمدة سنة من تاريخ صدوره”.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا العدل القاضي هشام الشعار والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.
