بانوراما طرطوس:
بعد أن تمت الموافقة في رئاسة مجلس الوزراء على المذكرة المرفوعة من لجنة القرار / 785 / المكلفة بإصلاح وتطوير القطاع العام الإقتصادي والذي حددت فيها الإطار العام للعمل ، اجتمعت اللجنة لمتابعة تنفيذ مهامها ووضع الآلية التنفيذية ومعايير وأدلة العمل المطلوبة وتحديد الأدوار المنوطة بالجهات العامة والخطوات اللاحقة .
المهندس حسين عرنوس وزير الأشغال العامة والإسكان رئيس اللجنة أكد على أهمية متابعة العمل والبدء بوضع آليات التنفيذ لافتاّ إلى ضرورة توزيع المهام على أعضاء اللجنة حسب الإختصاص والخبرة بما يسهم في دفع وتيرة العمل وإنجاز المطلوب منها بكل دقة منوهاً بالخبرات المتعددة لدى أعضاء اللجنة .
الدكتورة سلام سفاف وزيرة التنمية الإدارية عرضت ورقة عمل أولية تتضمن مرحلتين المرحلة الإولى تحضيرية يتم خلالها وضع الإطار القانوني للشركات والمؤسسات وإعتماد نماذج محددة لها ، لتأتي بعدها عملية التصنيف والتي تعتمد على تحليل واقع الشركات والمؤسسات وفق نماذج ترسل إليها .
وأوضحت الدكتورة سفاف أن مرحلة التنفيذ يتم فيها وضع أدلة العمل / دليل عمل إعادة الهيكلة والتنظيم – دليل عمل الهيكلة المالية – نظم المعلومات والإدارة …إضافة إلى أدلة أخرى حسب الحاجة .
وأشار الدكتور عماد صابوني رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي إلى الإتفاق على أن تكون البداية من الإطار القانوني ليأتي بعدها الأطر التنظيمية والمالية والعمل الميداني إضافة إلى الإطار الداعم المتضمن التدريب وبناء
القدرات .
وتحدث الدكتور مأمون حمدان وزير المالية أن اللجنة قطعت شوطاً لا بأس به في دراسة وتحليل هذا الموضوع الهام مؤكداً على موضوع القوانين وأهميتها وضرورة تفعيل أنظمة الرقابة والمحاسبة للوصول إلى إقتصاد معافى واتخاذ
قرارات حاسمة بموضوع التصنيف .
وأبدى أعضاء اللجنة في نهاية الإجتماع موافقتهم الأولية على خطوط العمل العريضة التي تم مناقشتها مع إمكانية إضافة رؤى وطروحات لتكون في الإجتماع القادم برنامج تنفيذي قابل للتطبيق حسب ما أكد عليه المهندس حسين عرنوس رئيس اللجنة مع تحديد اللجان المشرفة على التنفيذ .
