أثلج صدري أحد قرارات الذي كلف أحدهم بمهام جديدة…
طبعاً ليس هذا ما أثلج صدري… بل صيغة القرار الذي ذكر فيه تقييم عمله خلال ستة أشهر…
هذا الأمر سيؤدي بالضرورة إلى تحسين الأداء والتطوير… وهذا يحقق المصلحة (المزدوجة)… مصلحة الشخص أو المدير الذي سيسعى إلى بذل جهود مضاعفة لتطوير الأداء… (حفاظاً على المنصب) يقابله بالضرورة خدمة المصلحة العامة وتحسينها…
نحن نادينا منذ زمن بضرورة أن تصدر هكذا قرارات بتحديد المدة الزمنية للمدير مع التقييم المستمر…
فإذا نجح المدير خلال هذه الفترة يمكن الاستفادة منه في أماكن أخرى تكون فيها (نقاط ضعف)… والعكس صحيح…!! بمعنى إذا فشل في مهمته أو كان من (السلبيين) في طريقة التعاطي مع المصلحة الوطنية فيكون الإعفاء… مع إمكانية تطبيق مبدأ (الحساب والعقاب) بعيداً عن (النية) فالشخص الذي لا يجد في نفسه الكفاءة للإدارة عليه أن يكون قوياً بما يكفي ليعترف ويعتذر…!
هنا… نعتقد أن هذه الخطوة من أساسيات مكافحة الفساد الإداري الذي سيؤدي إلى الحد من الفساد المالي والأخلاقي…!!
طبعاً هناك اعتراف علني أن الفساد موجود في بعض مؤسساتنا العامة… وهذا الاعتراف بداية الطريق ويمثل الخطوة الأولى (المهمة) للتصدي لهذه الظاهرة التي باتت (مؤرقة) لأصحاب القرار.. وصار لزاماً اتخاذ خطوات فعلية (واقعية) يلمسها المواطن والمسؤول… فالاعتراف بالمشكلة (بوابة) حقيقية للعلاج… وهذا الموضوع ينطبق على مجمل (المشكلات) الاقتصادية والاجتماعية وأمراضها المتداخلة والممتدة (أذرعها) كأخطبوط مخضرم…
السؤال هنا:
ما معنى أن يستمر المدير العام عشرات السنين في منصبه… والفساد يضرب (أطناب) مؤسسته من الباب إلى المحراب…
أليس هذا هو التشجيع بعينه على الاستمرار بحالة (الفساد)…!!
هنا المحاسبة يجب أن تطبق على هذا المدير (المديد) وعلى داعميه…!!
