حمشو بين أن التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص تفضي لحل الكثير من المشكلات التي تواجه القطاع الخاص الذي لم يكن بمعزل عن التداعيات التي تعرض لها الاقتصاد السوري بفعل الأزمة وأن دمجه بعملية التنمية يتطلب منظومة آمنة من التشريعات الداعمة لعمل القطاع الخاص وليس المشجعة فقط.

وكشف حمشو عن نقاط عدة يتمتع بها القطاع الخاص السوري أهمها امتلاكه للمرونة في التعامل مع الأسواق المحلية والخارجية، كذلك ميزات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووجود مدخرات محلية وخارجية غير مستثمرة بالشكل الأمثل، وتراكم مجموعة من الخبرات في إدارة الأعمال الناجحة.

مشيرا إلى أن القطاع الخاص يواجه نقاط ضعف أهمها، الوضع الاستثماري غير المستقر وضعف التنافسية أمام الانفتاح على الأسواق الخارجية وتراجع مبيعات الشركات الخاصة، والافتقار لنظم تدريب وتأهيل تلبي احتياجات المشاريع والاعتماد على الصيغ العائلة والفردية مع ضعف التكنلوجيا المستخدمة والبحث والتطوير.

كما بين أن القطاع الخاص يواجه تهديدات متوقعة تشمل عدم قدرته على المنافسة وتلبية متطلبات الجودة وارتفاع تكلفة المنتج المصدر، كذلك ارتفاع التكاليف المحلية، وعدم تلقي الشركات للدعم التمويلي والاستشاري وكذلك أثر منعكسات الأزمة على جو الاستثمار المحلي بشكل عام.

ورأى حمشو أن الاقتصاد السوري يعتمد على التنافسية والتشاركية، بحيث يكون القطاع الخاص شريكاً مع الحكومة في التنمية الاقتصادية.

وأضاف: يمكن القول أخيراً بأن إمكانيات القطاع الخاص السوري كبيرة، ويمكن أن يساهم مع الحكومة في عملية التنمية من خلال التركيز على دعم نشاطه في قطاعي التصدير والاستثمار اللذين تمتلك سورية فيهما ميزات تنافسية كبيرة، ونعتقد أن القطاع الخاص وبمجرد وجود الفرص المجزية والأنظمة الواضحة والإجراءات المبسطة سيبدأ فورا بمضاعفة عمله وهو في النهاية سيساهم في إعادة الانتعاش الاقتصادي لفترة ما بعد الأزمة، وقد يظن البعض وقد يخشى الآخرون أن تكون عملية التطوير والتجديد مجرد مكاسب سيحققها القطاع الخاص، وهذا ابعد ما يكون عن الواقع، لأنها عملية وطنية تشمل تحدياً كبيراً ومسؤولية عظمى.

بانوراما طرطوس -الاقتصاد اليوم