أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً رفعت به الحد الأقصى لأجور نقل الأشخاص عبر السيارات الصغيرة العامة العاملة على البنزين بين سورية ولبنان والأردن.

ورغم رفع التسعيرة فإنها بقيت أقل مما يتقاضاه السائقون حالياً، فأجرة الركوب من دمشق لبيروت حددت بـ8,000 ليرة سورية، وأما ما يتم تقاضيه حالياً فيتراوح ما بين 10 إلى 13 ألف ليرة حسب مزاجية السائقين ونوع السيارة.

وبحسب القرار، فقد حددت الأجرة بين دمشق وشتورة بـ4,000 ليرة، ودمشق بعلبك 5,000 ليرة، ودمشق زحلة 4,500 ليرة، ودمشق صيدا 8,500 ليرة، ودمشق طرابلس عن طريق حمص 9,000 ليرة.

كما حدد القرار أجور نقل الركاب بين سورية والأردن، فبلغت الأجرة بين دمشق وعمان 10,000 ليرة، ودمشق إربد 6,000 ليرة، ودمشق الزرقاء 8,000 ليرة.

وحدد القرار أجرة الركوب بين السويداء وبيروت عن طريق دمشق بـ10,500 ليرة، والسويداء شتورة 6,500 ليرة، والسويداء بعلبك 8,500 ليرة، والسويداء عمان 9,500 ليرة، والسويداء إربد 5,500 ليرة.

كما حدد القرار الأجرة بين درعا وإربد بـ3,800 ليرة، ودرعا الرمثا 1,500 ليرة، والأجرة بين حمص وطرابلس بـ4,500 ليرة، وبين حمص وبيروت عن طريق طرابلس 8,500 ليرة.

وبلغت أجرة الركوب بين حلب وبيروت عن طريق دمشق 17,500 ليرة، وحلب شتورا 13,000 ليرة، وحلب طرابلس عن طريق حمص14,000 ليرة.

لكن الواقع يعاكس هذه الأسعار، والتي تخضع للعرض والطلب، فأجرة الراكب من دمشق إلى بيروت أكثر من ضعف التسعيرة المحددة، وتزيد على 3,500 ليرة.

من جهة أخرى أوضح عدد من السائقين أن التسعيرة أقل من الكلفة، لافتين إلى وجود مصاريف كثيرة يتكبدونها أثناء السفر، ولا تحتسبها لجان التسعير.