وضعت هيئة الاستثمار السورية خطة من خمسة أهداف لتطوير عملها في 2019 تتضمن تبسيط إجراءات إقامة المشروعات بما يسهم في تعزيز جاهزية البيئة المؤسساتية ويزيد من قدرتها التنافسية، وإحداث بنك معلومات خاص بالاستثمار، وتتبع تنفيذ المشروعات الحديثة والمتعثرة وتذليل العقبات التي تعوق تنفيذها واستمرار عملها، وتعزيز الترويج الداخلي والخارجي والتعاون الدولي لإيجاد الأدوات الفعالة لإعادة رأس المال المغترب والمهاجر إلى سورية، وإعداد خريطة استثمارية وطنية لتوجيه الاستثمارات وتنميتها وتعزيزها.

و أوضح مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن غاية الهيئة من هذه الخطة هي تطوير دور وآلية عمل مركز خدمات المستثمرين في المركز والفروع بما يحقق مفهوم المحطة الواحدة للمستثمر، من خلال نقل الخدمات المقدمة من الوزارات إلى هيئة الاستثمار وتخصيصها وحصر تقديمها في نافذتها الواحدة، وإعادة هيكلة النافذة الواحدة في الهيئة ضمن مكتب أمامي وخلفي فني وتفويض ممثليها بالصلاحيات اللازمة والكافية لتقديم الخدمات، واستكمال التمثيل والتفويضات والخدمات للوزارات في النافذة الواحدة في الهيئة، وتبسيط النماذج وهيكلتها ووضع دليل إجرائي موحد وشفاف مرتبط بالزمن.

وبيّن أن إحداث بنك معلومات خاص بالاستثمار سيكون بهدف الاعتماد عليه في إعداد الإحصائيات والدراسات الاقتصادية، ورسم السياسات، وتحديد الاحتياجات، والرقابة على المشروع، وتوفير المعلومات كافة للمستثمرين بشفافية، ورفد الفرص الاستثمارية بمعلومات كافية ولازمة لها، وبالتوازي سيكون العمل على تتبع تنفيذ المشروعات الحديثة والمتعثرة من خلال القيام بجولات ميدانية على المشاريع الاستثمارية للوقوف على واقعها التنفيذي، ودراسة ومعالجة شكاوى المستثمرين والتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية كافة لحل الإشكاليات التي تعوق تنفيذ مشروعاتهم، ووضع معايير جديدة للجدية تسمح بتحديد المستثمر الحقيقي والمستثمر غير الجدي.

ولفت إلى أن العام 2019 سوف يشهد تركيزاً على تعزيز الترويج الداخلي والخارجي والتعاون الدولي من خلال تعزيز التعاون الدولي والترويج للاستثمار عبر أدواته المختلفة، وتوظيفه لتعزيز الشراكة بين المستثمرين المحليين والأجانب، والتعاون مع الجهات المعنية والداعمة للقيام بحملات ترويجية داخلية وخارجية للترويج للمناخ الاستثماري، منوهاً بأن إعداد خريطة استثمارية وطنية لتوجيه الاستثمارات وتنميتها سيكون من خلال تطوير الإطار العام للفرص الاستثمارية في سورية وإعداد الأدلة التوجيهية الخاصة بها، لطرح فرص استثمارية ذات أولوية وفرص بديلة تكون مكتملة التفاصيل والمقومات ومدعومة بالحوافز والتسهيلات الخاصة التي تقدمها الجهات العامة، بما يمكن من الإعلان عنها والترويج لها من جهة، وتسريع تحويلها إلى مشروعات منتجة من جهة أخرى.

وعما يتعلق ببيانات هيئة الاستثمار خلال العام 2018 فقد بلغ عدد المشروعات المشملة 103 مشروعات بتكلفة استثمارية تقديرية 895 مليار ليرة سورية وقدرة تشغيلية لـ8059 عاملاً، بينما شهد العام 2017 تشميل 69 مشروعاً بتكلفة استثمارية 1079 مليار ليرة سورية وفرص تشغيل 9253 عاملاً.

وعن المشروعات قيد التنفيذ في العام 2018 فقد بلغت 35 مشروعاً بتكلفة استثمارية تقديرية 9 مليارات ليرة سورية وفرص تشغيل 2256 عاملاً، بينما في العام 2017 بلغ عدد المشروعات قيد التنفيذ 22 مشروعاً بتكلفة استثمارية تقديرية 530 مليار ليرة سورية وقدرة تشغيلية لـ4660 عاملاً.

وفي جانب المشروعات المنفذة فقد تم تنفيذ 3 مشروعات خلال العام 2018 بتكلفة مليار ليرة سورية وتشغيل لـ 800 عامل، على حين العام 2017 شهد تنفيذ 6 مشروعات بتكلفة 3 مليارات ليرة سورية وتشغيل لـ 376 عاملاً.

وقد سيطر قطاع الصناعة بنسبة 60 بالمئة من إجمالي عدد المشروعات في العام 2018 وبدأ 34 مشروعاً منها مراحل جدية نحو التنفيذ وحصلت على التراخيص إضافة إلى خطوات تنفيذية على الأرض، علماً أن 27 مشروعاً منها تم تشميلها وترخيصها في العام 2018 نفسه، مع الإشارة إلى أن المشروعات المنفذة في عام 2018 هي مشروعات صناعية، في مجالات صناعة الأدوية البشرية والكونسروة والروافع الجسرية، علماً بأن المشروعات المنفذة في عام 2017 هي (6) مشروعات توزعت إلى 3 مشروعات صناعات غذائية، ومشروع لتجميع السيارات السياحية، ومشروع إنتاج حيواني، ومشروع لصناعة الخشب ومنتجاته.

الوطن