لم تكتف الدول المعادية لسورية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية بدعم الإرهاب تمويلا وتسليحا وتدريبا ومشاركتهم العدوان ضد سورية على مدى سنوات الحرب الإرهابية التي تواجهها بل عمدت إلى تنفيذ حروب متوازية في الإعلام والسياسة وفي الاقتصاد عبر فرض إجراءات اقتصادية قسرية ضد الاحتياجات الأساسية للشعب السوري والتي طالت معيشة المواطنين في مختلف مناحي الحياة.
آخر هذه الإجراءات الاقتصادية ما خرج به مجلس النواب الأمريكي من مشروع قرار يفرض اجراءات اقتصادية جديدة بحق سورية وفق بيان للجنة الشؤون الخارجية في المجلس الهدف منه مزيداً من الضغط على حياة السوريين ومحاولة منع استعادتهم عافيتهم الاقتصادية والمعيشية وحياتهم الطبيعية خصوصاً بعدما حقق الجيش العربي السوري تطهير مناطق واسعة من الإرهاب وأعاد الأمن والأمان إليها.
أهداف المشروع الأمريكي الجديد واضحة ومعلنة والإجراءات تستهدف كل من يمكن ان يساهم في تمويل وتنفيذ مشاريع اعادة الإعمار أو توفير الدعم لقطاع الطاقة السوري إضافة الى الشركات التي تقدم قطع غيار لشركات الطيران السورية والبنك المركزي السوري.
خروج المشروع الأمريكي للعلن جاء بعد أيام من إصدار الاتحاد الأوروبي قرارا بفرض عقوبات جديدة ضد مؤسسات ورجال أعمال سوريين بحجة دعم الدولة السورية.
مشروع القرار الأمريكي الجديد الذي يحتاج لمصادقة الكونغرس عليه يأتي في محاولة من محور العدوان ضد سورية بعد فشل الرهان على التنظيمات الارهابية في تنفيذ مخططها ونتيجة انكسار مشروعهم المشبوه أمام صمود الشعب السوري وتلاحمه مع جيشه الذي حقق ويحقق انتصارات اسطورية ضد الارهاب على امتداد الجغرافيا السورية.
الحرب الاقتصادية ضد سورية ليست جديدة وهي كانت مستمرة خلال سنوات الحرب الميدانية تم عبرها استهداف وتدمير كل ما له علاقة بسبل معيشة المواطنين السوريين واحتياجاتهم الاساسية ولا سيما قطاع الطاقة من نفط وغاز بشكل اساسي ما أدى الى نقص في كميات الوقود وحجم إنتاج الكهرباء وهو الأمر الذي تأثرت به قطاعات الانتاج وجميع شرائح المجتمع السوري اضافة الى استهداف قطاع المصارف والبنك المركزي والطيران المدني.
هذا عدا عن الدور الذي مارسته أدوات الغرب الإرهابية في استهداف وتدمير البنى التحتية سواء في مجال الصحة أو التعليم أو الزراعة والصناعة والتي كلفت خسائر بعشرات المليارات من الدولارات وحرمت الشعب السوري من الاستفادة من مقدراته.
وتجمع التقارير الحقوقية الدولية بأن الإجراءات القسرية الاقتصادية أحادية الجانب تؤدي بشكل أساسي إلى تقويض حقوق الإنسان ما يجعل منها إجراءات عقابية غير قانونية وتنتهك الحقوق الأساسية لمواطني الدول المستهدفة مع أن الذريعة من فرضها هي حماية هذه الحقوق.
وعلى الرغم من الحرب الإرهابية المستمرة على سورية منذ ثماني سنوات وكل هذه الإجراءات والضغوط الاقتصادية والمعيشية إلا أن الشعب السوري مستمر في صموده وتمسكه بثوابته الوطنية وتحمل الأعباء دفاعا عن أرضه وكرامته مثلما يستمر الجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب وصولا إلى تطهير الأرض السورية بالكامل من رجسه وشروره.
وليد محسن
