أكد رجل الأعمال سامر زهير فوز أن العقوبات التي فرضها المجلس الأوربي ضد أفراد ومؤسسات سورية، بنيت على معطيات وحيثيات استندت لمعلومات خاطئة وغير دقيقة.
حيث بيّن الفوز عبر صفحته على “فيسبوك”، أنه سيثبت قانونياً وبالوثائق الدامغة أمام المحاكم الأوروبية زيف كل هذه الادعاءات، مشيراً إلى تمسكه بحقه في المساهمة بإعمار سورية وبتأمين المستلزمات الأولية له وفقاً للمعايير الوطنية والدولية، مبيناً أن ذلك حقٌ مشروع وواجب وطني.
وجاء كلام فوز رداً على قرار “مجلس الاتحاد الأوروبي” الصادر يوم الإثنين الماضي، والذي قضى بتوسيع قائمة العقوبات المفروضة على سورية، بإضافة 11 رجل أعمال و5 شركات بينهم سامر فوز.
كما شملت القائمة التي إضافة إلى فوز اثنين من مسؤولي مجموعته هما خلدون الزعبي وبشار عاصي إضافة إلى ” شركة أمان دمشق ” التي تقوم بتنفيذ أبراج في “ماروتا سيتي”.
وتشمل قائمة العقوبات المفروضة على سورية حالياً 270 شخصاً و 72 كياناً فرض عليها حظر السفر وتجميد الأصول.
إضافة إلى حظر بيع النفط لسورية، وقيود مفروضة على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول ” مصرف سورية المركزي “.
