أكدت مصادر خاصة لدى وزارة الصناعة أن اجتماعاً تمهيدياً للإدارة المركزية في الوزارة عقد مؤخراً لوضع الأسس المطلوبة التي على أساسها سيتم تقييم أداء الإدارات في المؤسسات والشركات الصناعية بموجب المهلة الزمنية التي أعطاها وزير الصناعة لها لإحداث تغيير نوعي في الأداء على المستوى الكلي والجزئي في المؤسسات وشركاتها الإنتاجية يفضي هذا التغيير النوعي الى نتائج جيدة على الصعيد الانتاجي والتسويقي والإداري أيضاً, علماً أن المهلة التي أعطيت لها شهران أي (خلال شهري كانون الثاني وشباط) من العام الحالي.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الأسس والطريقة التي ستعتمدها الوزارة في مناقشة النتائج خلال الفترة المذكورة لكل شركة معنية بالإنتاج والتسويق، حيث تم الاتفاق على لحظ مجموعة من النقاط والمؤشرات الأساسية لتحديد مستوى الأداء لكل إدارة، في مقدمتها حسب المصادر الأداء الإداري ومدى تفاعله وتسخيره لنجاح العمل والمواءمة بين كل الإدارات في الشركات وصولاً للعمالة المنتجة, وانعكاس ذلك على تنفيذ الخطة الإنتاجية والتسويقية وتحقيق العائد المادي من أي نشاط. أيضاً المعيار الثاني ترجمة توجيهات وملاحظات الوزير على أرض الواقع وتلافي الأخطاء، وذلك خلال الجولات الميدانية له خلال الفترة الماضية, لكن المعيار الأهم هو قدرة تلك المؤسسات والشركات على تصريف المخازين التي تمت الإشارة إليها خلال الجولات والاجتماعات الدورية ووضع الأسس التي تسمح بالتصريف, ناهيك بمؤشر المبادرات الذاتية والمشاريع المقترحة لتطوير العمل وإعادة تأهيل القائم من خطوط الإنتاج وفق الإمكانات المادية والبشرية المتاحة لكل شركة.
ومن الجدير ذكره أن الوزارة بالتعاون مع الجهات التابعة استطاعت تخفيض المخازين المتراكمة في المستودعات منذ الشهر الثاني عشر للعام الماضي وحتى تاريخه بحدود ثلاثة مليارات ليرة معظمها من الصناعات النسيجية والغذائية والطبية.
بانوراما طرطوس – تشرين
