تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد يتلقّى برقيات تهنئة من قادة ورؤساء دول عربية وأجنبية بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لع... الجلاء في ذكراه الثامنة والسبعين… تكريس الاستقلال وخيار المقاومة الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر في رحاب جامع التقوى بدمشق الرئيس الأسد يؤكد خلال لقائه عدداً من كبار علماء الشام دور المؤسسة الدينية بترسيخ الاستقرار من خلال ... الرئيس الأسد والسيدة الأولى يشاركان في إفطار جماعي بالمدينة القديمة في طرطوس الرئيس الأسد يلتقي المدرسين الفائزين بالمراتب الأولى في المسابقة العلمية التي أقامتها وزارة التربية الرئيس الأسد يلتقي ضباطاً متقاعدين: استثمار النضج والمعرفة والخبرة المتراكمة لخدمة الدولة والمجتمع الرئيس الأسد خلال لقاء مع أساتذة اقتصاد بعثيين من الجامعات العامة: الدعم يجب أن يبقى والنقاش لا يتم ... الرئيس الأسد يصدر القانون رقم ( 12 ) الخاص بحماية البيانات الشخصية الإلكترونية الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق ثلاثة قضاة

إلزام الشركات الصناعية استجرار احتياجاتها من بعضهـا

أصدر وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة، قراراً طلب بموجبه من كل المؤسسات الصناعية والشركات الانتاجية بضرورة العمل على تأمين حاجاتها من السلع والمنتجات وحتى المواد الأولية من الشركات ذاتها ولاسيما المنتجات المرتبطة بمستلزمات الإنتاج لأن معظم الشركات تنتج القسم الأكبر من حاجتها السلعية، في مقدمتها الأدوية والأحذية والصناعات الغذائية والملبوسات الجاهزة، ناهيك بالمنتجات الإسمنتية والهندسية وما تنتجه أيضاً شركات المؤسسة الصناعية من أسمدة ودهانات ورقائق زراعية وأدوية والأحذية المطاطية وغيرها من المنتجات والسلع التي تنتجها أكثر من مئة شركة صناعية تابعة لوزارة الصناعة.
وضمن هذا الإطار أكد المدير العام لمؤسسة الصناعات الكيميائية د. أسامة أبوفخر أن قرار الوزير يأتي ضمن إطار الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لزيادة الإنتاجية وتحقيق نوع من التكامل الصناعي في التسويق والإنتاج على السواء من خلال تأمين جبهات تسويقية مستمرة هي بالأساس موجودة وقرارات كثيرة تم إصدارها وطلبت الوزارة الالتزام بها ولكن ذلك كان في الحدود الدنيا من الالتزام.
وحالياً الوزارة بموجب هذا القرار تحاول ضبط العملية الإنتاجية والتسويقية بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة وتوفير البيئة المناسبة التي تسمح بتشاركية وتكاملية القطاع الصناعي العام مع ذاته والوصول إلى ريعية اقتصادية وربحية تدعم مشاريع القطاع الصناعي الجديدة من جهة والخزينة العامة من جهة أخرى.
وأوضخ أبوفخر إن ترجمة ذلك على أرض الواقع وإلزام الشركات بالاستجرار من بعضها هو بمنزلة جبهات تسويقية مستمرة والفائض من الإنتاج بكل تأكيد من نصيب السوق المحلية مع امكانية التصدير لبعض المنتجات التي تشهد رواجاً في الأسواق الخارجية.

بانوراما طرطوس – تشرين

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات