أكد عضو لجنة قسم الكهرباء في “نقابة المهندسين السوريين” فرع ريف دمشق بسام المصفي، أن وضع الكهرباء سيء حالياً، علماً أن محطات التوليد الموجودة بإمكانها تغطية حاجة سورية كاملة، لكن المشكلة تكمن بالفيول والغاز الذي يتعذر توفيره بسبب العقوبات الاقتصادية.

وأضاف المصفي أنه لا توجد حلول سريعة، مقترحاً اتباع برنامج تقنين على أن تكون فترة التغذية كافية ومتواصلة ليقوم المواطنون بأعمالهم الضرورية خلالها، وذلك كأحد الحلول لتخفيف تأثير التقنين عليهم، حيث إن ساعتين لا تكفي للقيام بكافة الأمور.

وبحسب المصفي، يجب أن يكون هناك احتياطي من الوقود لدى الوزارات المعنية حيث لا يمكن تخزين الطاقة بينما يمكن تخزين الوقود، مع بدء التفكير بمشاريع طاقة بديلة مثل الرياح والشمس، إلا أن تكلفتها مرتفعة جداً، حسبما ذكر.

وأكد المصفي صعوبة استيراد الكهرباء من دول مجاورة، وتابع كلامه بأنه لن يكون هناك حاجة للاستيراد بحال تمت إعادة تشغيل كافة محطات التوليد الموجودة في سورية مع توفير الوقود بشكل مستمر.

وقبل أيام، أوضحت “وزارة الكهرباء” عدة أسباب لزيادة ساعات التقنين الكهربائي خلال الأسابيع الأخيرة، منها وقف واردات مادة الفيول، وزيادة استخدام الطاقة بأكثر من 90{c8c617d2edb5161bfb40c09fc1eef2505eac4a7abf9eb421cef6944727a2654c}، معربةً عن شكرها الموطنين لتحملهم ظروف التقنين.

وبدأت “وزارة الكهرباء” منذ عدة أشهر بتطبيق نظام التقنين الكهربائي، بحيث يكون في ريف دمشق 3 ساعات تغذية و3 ساعات انقطاع، وفي بعض المناطق أصبح 4 ساعات قطع مقابل ساعتي تغذية، أما بدمشق فساعتي تقنين و4 ساعات تغذية.

وسبق أن وعد وزير الكهرباء بأن يكون فصل الشتاء الحالي مريحاً كهربائياً، لكنه بيّن في الوقت نفسه أن التقنين الكهربائي لم ينته بعد، وإنما يتم العمل على جعله في حدوده الدنيا.

ووصلت قيمة الأضرار التي لحقت بقطاع الكهرباء حتى تاريخه لنحو 4 تريليون ليرة سورية نتيجة الأزمة، بحسب كلام سابق لوزير الكهرباء زهير خربوطلي، ويسجل إنتاج سورية من الكهرباء حالياً 80 مليون كيلوواط ساعي يومياً بعدما كان 46 مليوناً خلال 2016.

ويوجد 50{c8c617d2edb5161bfb40c09fc1eef2505eac4a7abf9eb421cef6944727a2654c} من محطات الكهرباء خارج الخدمة وفقاً لكلام وزير الكهرباء، والذي أشار سابقاً إلى أن الكلفة التي تتحملها الدولة لتأمين الكهرباء من مادتي الفيول والغاز تفوق المليار ليرة سورية يومياً.

بانوراما طرطوس – الاقتصادي