أدى إغلاق الكوة الخاصة بتسديد الرسم القنصلي لدى النافذة الواحدة في الشركة العامة لمرفأ اللاذقية إلى التأخير في استلام البضائع سواء الواردة من الخارج، أم المعدة للتصدير، إلى جانب تحويل بعض السفن الداخلة إلى مرفأ اللاذقية طريقها إلى مرافئ بعض الدول المجاورة ولاسيما مرفأ طرابلس.
وبحسب مصدر في المديرية العامة للجمارك فإن جميع الرسوم الخاصة بمعاملات البضائع “الاستيراد والتصدير” بما فيها الرسم القنصلي تسدد مباشرة ضمن النافذة الواحدة لدى المرفأ، بحيث يكون التسديد وفق الحساب البنكي للوزارة المعنية، ومنها الحساب البنكي لوزارة الخارجية لتسديد الرسم القنصلي، مع الإشارة إلى وجود كوات في النافذة الواحدة لجميع المصارف العامة والخاصة، ويشير ذات المصدر إلى أن وزارة الخارجية ألغت التسديد للرسم القنصلي في كوة المصرف التجاري لدى المرفأ نتيجة عدم التزام التسديد بالدولار، والاكتفاء بالتسديد بالليرة السورية رغم التحذيرات المتكررة بضرورة التسديد بالدولار.
وبين المصدر أن طريقة الدفع في اللاذقية لرسم القنصل قبل إغلاق كوة التجاري في المرفأ لا تستغرق سوى دقائق معدودة، في حين يضطر المخلص أو التاجر حالياً إلى الذهاب إلى دمشق من أجل تسديد الرسم القنصلي، وأوضح المصدر لـ”البعث” أن الحل بسيط، ويتمثل بإلزام أصحاب البضائع بدفع الرسم القنصلي بالدولار لدى فرع البنك المركزي باللاذقية، وبالتالي ينتهي أصل المشكلة، فيما يشير مصدر في وزارة النقل إلى أن منعكسات هذا الأمر أدت إلى تكدس البضائع في المرافئ السورية سواء في طرطوس أم في اللاذقية، وبالتالي فإن ذلك يسبب أثراً سلبياً على المرافئ، وتتحول البضائع إلى المرافئ المجاورة، ويضيف المصدر أنه وبحسب التقرير الصادر عن وزارة المالية فإن مجموع إيرادات الرسم القنصلي للعام الفائت تجاوزت 50 ألف دولار، في حين لم تتجاوز 40 ألف دولار في العام 2017، أي بزيادة وصلت إلى 10 آلاف دولار.
بانوراما طرطوس – البعث