أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قراراً قضى بموجبه إعادة تشكيل لجنة القرار رقم 1 للعام 2005 برئاسة وزير التنمية الإدارية وحدد القرار أعضاءها على النحو الآتي: بسام عبد النبي معاون وزير المالية نائباً لرئيس اللجنة وعضوية كلٍّ من خالد العناذي قاضٍ في مجلس الدولة وبسام عوفان مدير الجهاز المركزي, ولؤي البني مديراً لدى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء, وحسام جرجس مديراً لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل, وبشير حلبوني- الاتحاد العام لنقابات العمال, وغياث فطوم مدير إدارة التشريعات الوظيفية (وزارة التنمية الإدارية).
كما حدد القرار الجديد مهمة اللجنة في المادة الثانية من بنوده في الرد على التساؤلات والاستفسارات الواردة من الجهات العامة المتعلقة بتفسير أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 للعام 2004 وتعديلاته والتعليمات المنفذة له.
وفي المادة الثالثة من القرار حدد اجتماعات اللجنة بناء على دعوة رئيسها ولا تعد اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور الرئيس أو نائبه وأكثرية الأعضاء على أن تتخذ الآراء بأكثرية الحاضرين وعند التساوي يعد صوت رئيس الجلسة مرجحاً, وعدّت المادة الرابعة منه أن الآراء الصادرة عن اللجنة والمقترنة بموافقة رئيس مجلس الوزراء ملزمة للجهات العامة, كما يجوز للجنة الرد على الاستفسارات أو التوضيحات الواردة من الجهات العامة بكتب صادرة عن رئيس اللجنة ولا تعد هذه الكتب والمراسلات ملزمة للجهات العامة. وضمن الإطار ذاته أوضحت المادة الخامسة كيفية عرض الاستفسارات والتوضيحات بحيث تتم وفق كتب تصدر عن الوزير المختص حصراً أو رؤساء الجهات العامة التي يعامل رؤساؤها معاملة الوزير, وتبلغ الآراء وفق مضمون المادة السادسة من القرار والصادرة عن اللجنة المعتمدة أصولاً من رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة التنمية الإدارية لتعميمها على الوزارات والهيئات والجهات المرتبطة برئاسة مجلس الوزراء كافة.
وفوض رئيس مجلس الوزراء وزير التنمية الإدارية بقرار منه تسمية أمين لسر اللجنة من العاملين من الفئة الأولى وعامل لطباعة الكتب والمراسلات وحفظ الوثائق الخاصة بعمل اللجنة من العاملين لدى وزارة التنمية الإدارية, ويصدر قرار من وزير التنمية يتضمن قواعد فتح السجلات وإعداد المحاضر وتوجيه الدعوات لاجتماع اللجنة.
أما المادة التاسعة من القرار فقد حددت الميزات المالية التي يتقاضاها الأعضاء وهي بمنزلة مكافأة ربعية مقدارها عشرة آلاف ليرة ويمنح أمين السر ثمانية آلاف ليرة والعاملة في مجال الطباعة خمسة آلاف ليرة، على أن تصرف النفقة من موازنة وزارة التنمية الإدارية.
بانوراما طرطوس – تشرين
