وافق مجلس الشعب أمس على مشروع قانون تضمن إحداث المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب «السورية للحبوب» تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ترتبط بالوزير ومقرها مدينة الحسكة، على أن تحدث فروع للمؤسسة في المحافظات وتلغى بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلسها.
واعتبر نواب في مجلس الشعب أن تحديد مقر المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب «السورية للحبوب» رسالة سياسية للتحالف الدولي التي تقوده واشنطن الذي يسعى إلى تقسيم البلاد إضافة إلى الذين يسعون إلى الفيدرالية فقال النائب عمار الأسد: «هناك بعض المطالبين في تلك المنطقة لديهم نزعة إنفصالية وبالتالي مقر المؤسسة هو رسالة سياسية».
ودار جدل بين النواب حول مقر الشركة، فمنهم من رغب أن تكون دمشق مقراً لها وآخرون فضل إحداثها في الحسكة، وهنا رأى رئيس اللجنة الاقتصادية والطاقة التي درست المشروع فارس الشهابي أنه مع وجود الأتمتة والدمج لا يهم المكان على الإطلاق، مؤكداً بقاء مقر المؤسسة المحدثة في الحسكة لأنها رسالة لحلف الناتو الذي يسعى إلى تقسيم البلاد.
وفي مداخلة له أضاف الشهابي: بعد استرجاع الجغرافية السورية كاملة نقيم هذه التجربة، وحاليا دعونا نوصل الرسالة ونطمئن أخوتنا في الحسكة أن هذه المؤسسة التي ستدار بعقلية جديدة وبأتمتة سيكون مقرها هناك.
وقبل الدخول في تفاصيل القانون الذي أقره المجلس لابد من التطرق إلى موضوع الأسعار التي أثارها بعض النواب تحت القبة في نهاية الجلسة مستغلين وجود وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف، فقال النائب علي الصطوف: ما وصلنا إليه في الأسواق لم يعد يحتمل وهذه الزيادة المضطردة في الأسعار بدأت منذ أربعة أشهر.
ورأى الصطوف أن هذه الزيادة لم تعد تشكل عبئا فقط على المواطن بل وصلت إلى مرحلة أن المواطن لم يعد يتحمل، مشيراً إلى أن الأسعار ارتفعت في الكثير من المواد 30 بالمئة في حين في الخضر والفواكه 200 بالمئة.
وأضاف الصطوف: بدأنا نشعر بالألم حينما نشاهد المواطن أصبح يشتري البندورة بالحبة أو الحبتين وكذلك الكوسا وغيرها من المواد، داعيا الحكومة إلى أن تساهم ولو قليلاً في تخفيف الأعباء المعيشية.
وأشار الصطوف إلى أن الأسعار في مؤسسات التدخل الإيجابي أصبحت تضاهي الأسواق المحلية لدرجة أن جرزة البقدونس في إحدى الصالات وصل سعرها حتى 110 ليرات.
وشدد زميله فارس جنيدان على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع المنتج المحلي من أجبان وألبان وخضراوات واللحوم، معتبراً أن الأسعار مرتفعة جداً ولا يوجد رقابة عليها.
وأضاف جنيدان: نطلب من وزير التجارة الداخلية تشديد الرقابة على تجار المازوت حيث وصلت الأسعار حتى 450 ليرة وبالتالي هناك سوق سوداء.
ولفت النائب مهند زيد إلى موضوع المحروقات معتبراً أنه بعد إصدار البطاقات الذكية أصبح لتر المازوت يباع ما بين 500 إلى 600 ليرة، مضيفاً: البطاقة الذكية جيدة إلا أنها شرعنت السرقة في الكازيات.
وتطرق زميله نبيل صالح إلى موضوع المهربات التي تدخل إلى الأسواق تمر عبر دوريات الجمارك بعد دفع المعلوم ومن ثم تحرك دورياتها في الداخل نحو محلات صغار الكسبة.
وأعرب صالح عن أمله «بتخفيف تغوّل دوريات الجمارك على المواطنين الذين تعصرهم وزارة المالية في كل نشاط ضريبي حتى باتوا يرونها وزارة ليست صديقة.
ورد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك على مداخلات النواب بقوله: فيما يتعلق بموضوع المشتقات النفطية والرقابة على ذلك لدينا في دمشق نحو 69 مراقباً وحتى أكون صريحاً لو وضعنا ألف مراقب لن يتم ضبط كل الأسواق. مرجعا السبب إلى موضوع ثقافة الشكوى وتعامل المواطن مع ذلك.
وأشار النداف إلى أن هناك ضبطاً لحالات زيادة الأسعار في المشتقات وخلط المادة إضافة إلى السرقة حتى أنها تصل إلى 3 لترات عن كل 20 لتراً إلا أنه يتم ذلك بعد الانتهاء من موضوع البطاقة الذكية.
وفيما يتعلق بموضوع الأسعار أكد النداف أنه سيكون هناك أداء مختلف للمؤسسة السورية للتجارة ويحقق هدفها الأساسي نحو التدخل الإيجابي وبسعر أقل من السوق وهذا ما يتم بالنسبة للحوم بفتح صالة في دمشق وسيتم تعميمها على المحافظات.
وفيما يخص مادة البطاطا كشف عن استيراد 5 آلاف طن من المادة وخلال أيام سينزل سعرها إلى 300 ليرة بعد طرح الكمية في الصالات.
وبالعودة إلى إحداث المؤسسة، فقد نص القانون الذي أقره المجلس أنها تنفذ السياسة العامة لتسويق وتخزين وتصنيع الحبوب الداخلية في نطاق عملها لتأمين حاجة الاستهلاك داخل الدولة وتصدير الفائض، وممارسة التجارة الخارجية فيما يتعلق بالحبوب والمطاحن والمعامل والآلات والمعدات والتجهيزات وقطع التبديل وجميع المواد اللازمة لتحقيق أغراضها.
كما نص على أنها تمارس التجارة الداخلية وفتح مراكز لتسويق الحبوب والقيام بعمليات الطحن والتصنيع والتوزيع والبيع لمنتجاتها، وإنشاء وتطوير وإدارة واستثمار واستئجار الصوامع والصويمعات والمطاحن والمستودعات والمعامل ومراكز التسويق والمنشآت والأبنية التابعة لها وتخزين الحبوب ومشتقاتها ومعالجتها في الصوامع والمنشآت العائدة لها بما يضمن المحافظة عليها سواء لحسابها أم لحساب الغير.
كما أنها تعقد الاتفاقيات والعقود الداخلية والخارجية اللازمة في سبيل تحقيق أهدافها وتحدد مواصفات الحبوب ووضع الدراسات اللازمة لتطويرها وتحسين منتجات صناعة الطحين والبرغل.

بانوراما طرطوس – الوطن