أوضحت شركة الفيحاء الجديدة القضية المثارة حول “الحجز على أموال مستثمرين كويتيين ومصريين بسبب ارتكاب مخالفة التصدير تهريباً”.
وقالت الشركة في بيان لها، إنه “انطلاقاً مما تداولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية عن قيام وزارة المالية بالحجز على أموال مستثمرين كويتيين ومصريين بسبب ارتكاب مخالفة التصدير تهريباً لبضائع وصلت غراماتها إلى 1.3 مليار ليرة سورية، إضافة إلى ذكر أسماء مستثمرين وموظفين منهم السادة مرزوق الخرافي والسيد محمود عبد الخالق النوري وآخرون، تود شركة الفيحاء الجديدة توجيه خالص الشكر والاحترام للجهات المختصة التي عملت على متابعة الموضوع وأخذ المبادرة في القضية”.
وأضافت الشركة في بيانها أنه “لكن وجب علينا نحن كشركة ذكر أو توضيح الآتي:
إن إجراءات رفع الحجز بدأت ومن المتوقع رفع الحجز في الأيام القليلة القادمة بعد التحقيق والتأكد من جميع المعلومات والوثائق.
ولإيضاح ما جرى، الواقعة التي وردت في الخبر الصحفي تعود إلى شركة كيوان للاستثمار السياحي وهي شركة مساهمة سورية تعرّضت لقضية تزوير من أحد الأشخاص عام 2017 وذلك عن طريق استغلاله واستخدامه اسم الشركة كغطاء وقيامه بتهريب بضاعة خارج البلد، حينها باشرت شركة كيوان برفع قضيّة بحق المخالف.
ومن هنا نعلم أن شركة الفيحاء الجديدة المالكة لمشروع بارك ريزيدنس في يعفور ليس لها أي علاقة أو صلة بهذا الحجز، والقرار معنية به شركة كيوان للاستثمار السياحي المساهمة والمطورة لمشروع فندق كيوان السياحي التي تواجه قضية التزوير التي ذكرناها سابقاً من عام 2017 ومستمرة حتى الآن في القضاء السوري.
ونعلن أن السيد محمود عبد الخالق النوري الذي هو رئيس مجلس إدارة شركة الفيحاء الجديدة ورئيس لجنة المستثمرين الكويتيين في سورية إضافة إلى كونه وزير مالية سابقاً، والسيد أشرف جمال الدين وريده مدير عام الشركة، كانا قد انسحبا من شركة كيوان للاستثمار السياحي منذ عام 2015 كلّياً ولا تربطهما أي صلة بهذه الشركة منذ ذلك التاريخ.
وفي الختام كل الشكر مجدداً لجميع الجهات المختصة التي اهتمت وتقصت حقيقة الموضوع، ونؤكد استمرارنا للعمل من أجل إعادة إعمار سورية”.
