تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث وزارة إعلام تحل بدلاً من الوزارة المحدثة عام 1961 تحت عنوان: “الأغلبية العالمية”.. حوار فكري وسياسي خاص لوزير الخارجية الأبخازي إينال أردزينبا مع الرئ... سورية تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة العدوان الإسرائيلي على أراضيها الرئيس الأسد يتلقّى برقيات تهنئة من قادة ورؤساء دول عربية وأجنبية بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لع... الجلاء في ذكراه الثامنة والسبعين… تكريس الاستقلال وخيار المقاومة الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر في رحاب جامع التقوى بدمشق الرئيس الأسد يؤكد خلال لقائه عدداً من كبار علماء الشام دور المؤسسة الدينية بترسيخ الاستقرار من خلال ... الرئيس الأسد والسيدة الأولى يشاركان في إفطار جماعي بالمدينة القديمة في طرطوس الرئيس الأسد يلتقي المدرسين الفائزين بالمراتب الأولى في المسابقة العلمية التي أقامتها وزارة التربية الرئيس الأسد يلتقي ضباطاً متقاعدين: استثمار النضج والمعرفة والخبرة المتراكمة لخدمة الدولة والمجتمع

تعديلات جوهرية للتسول .. عقوبات حتى 3 سنوات لمن يشغل الأطفال وغرامات مالية بحق المتسولين

أعلن عضو مجلس الشعب محمد خير العكام أنه تم فرض غرامات مالية بحق من يمتهن التسول في مشروع القانون الذي يناقش حالياً في اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب من دون أن يحدد قيمتها باعتبار أن العقوبة من جنس العمل، موضحاً أن الذين يمتهنون التسول هدفهم جمع أكبر قدر ممكن من المال.
وفي تصريح كشف العكام أنه تم رفع العقوبة لمن يشغل الأطفال في التسول من سنة إلى ثلاث سنوات سجن في حين عقوبة من يمتهن التسول تراوحت ما بين شهرين إلى سنة بحسب كل حالة بعدما كانت العقوبة الحالية تنص على شهر فقط، موضحاً أن العقوبة تفرض بحسب الحالة التي يضبط بها المتسول.
واعتبر العكام أن التسول أصبح حالياً مهنة وتدر دخلاً ويبدو أن هناك من يشغل هؤلاء الأشخاص وخصوصاً أنه من المعروف أن الشعوب في مناطق الشرق عاطفية، مضيفاً: تجد مثلاً شخصاً على قارعة الطريق ومعه طفل يتسول عليه ومعه وسائل لاستعطاف الناس وبالتالي هذه الظاهرة يجب قمعها.
وأضاف العكام: إذا كان هذا الشخص الذي يجلس على قارعة الطريق ومعه ذلك الطفل بحاجة إلى عمل فهناك وزارة وهي الشؤون الاجتماعية والعمل إضافة إلى الجمعيات الحكومية التي تعمل على تأمين العمل له حسب حالته وحاجته، مؤكداً أنه من هذا المنطلق تم تشديد العقوبات في التعديل الجديد لبعض مواد قانون العقوبات الخاصة بالتسول.
وأكد العكام أن هذه الظاهرة كثرت في ظل الحرب التي تتعرض لها البلاد وأصبحت واضحة للعيان أكثر ما كانت عليه سابقاً لذلك جاء هذا التعديل في بعض مواد قانون العقوبات.
ورأى العكام أن التسول ظاهرة قانونية واجتماعية فهناك من هو بحاجة إلى العمل ويتسول في حين هناك آخرون لا يفعلون ذلك وبالتالي فإن الوزارة ترعى مصالح من هو بحاجة إلى العمل إضافة إلى وجود جمعيات رديفة.
وأضاف العكام: من الممكن أن يكون دور الوزارة أو الجمعيات ليس على المستوى المطلوب وبالتالي يجب تفعيلها لأن واجب الدولة رعاية الأسرة والطفل كما نص عليه الدستور، مشيراً إلى أن الوزارة أحياناً تؤدي واجبها إلى جانب وزارة الداخلية إلا أن المتسول من الممكن أن يرجع للتسول من جديد لذلك وجدوا أن العقوبات يبدو غير رادعة لذلك تم تشديدها ووضع غرامات مالية.
وأشار العكام إلى أنه في هذه الأزمة تم استغلال الأطفال للتسول وخصوصاً الذين فقدوا أسرتهم نتيجة الحرب على سورية، لافتا إلى أن الطفل يطبق بحقه قانون الأحداث وليس عقوبة مانعة للحرية.
وأوضح العكام أن الطفل ما دون العاشرة لا تفرض عليه أي عقوبة في حين من هذا السن وحتى الثامنة عشرة يوضع في مأوى إصلاحي لتعليمه مهنة أو غير ذلك فلا ينظر للطفل على أنه مجرم.
ولفت العكام إلى أن وزارة العدل كل فترة تقدم مشروعاً لتشديد العقوبة على فعل من الأفعال المنصوص عليها في قانون العقوبات وهذا يعني أن هذا القانون بحاجة إلى إعادة نظر، مضيفاً: حتى أن الوزارة يجب أن تدخل كل العقوبات الخاصة ضمن قانون العقوبات العام بدل أن تعدل مادة أو أكثر كل فترة.
وتساءل العكام: لماذا التعديلات بهذه التجزئة رغم أن هناك لجنة مشكلة لتعديل قانون العقوبات وعلى أساس أنه تم الانتهاء من التعديل وأصبح شبه جاهز.
بانوراما طرطوس – الوطن

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات