ناقشت لجنة حل الخلافات المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /2478/ تاريخ 26-12-2018 عدد من المواضيع المطروحة والمتعلقة بالعمل بين الجهات المنفذة والجهات صاحبة المشاريع .
وأشار المهندس سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان رئيس اللجنة إلى أن حل الخلافات المتعلقة بظروف العمل بين الجهات العامة سواء كانت منفذة أو صاحبة العمل والتي تعتبر مهمة اللجنة الأساسية تتيح الفرصة لإنهاء الكثير من التراكمات والإجراءات المعلّقة بين الجهات العامة لفترات زمنية طويلة .
وتم عرض لمواضيع الخلاف القائمة بين المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية والشركة العامة للطرق و الجسور حول تبرير المدة لعقود مبرمة بين الطرفين لتنفيذ أعمال صيانة طريق حلب -باب الهوى وطريق حلب -ادلب القديم المنفذ عام 2007 ، حيث تبيّن أن تنفيذ الأعمال قد تم بناء على تكليف خطي من قبل الإدارة صاحبة المشروع وبالتالي لا يجوز فرض غرامة تأخير على هذه الفترة كونها لا تعتبر مدة عقدية ، كما تم حل الخلاف القائم بين المؤسسة العامة للطيران المدني ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية حول تبرير مدة التأخير بسبب تأخر صدور إجازة الإستيراد ورسوم تعطيل الحاويات بالمرفأ حيث بينت اللجنة بعد دراسة العقد موضوع الخلاف عدم أحقية المؤسسة بالمطالبة بتبرير المدة .