تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر في رحاب جامع التقوى بدمشق الرئيس الأسد يؤكد خلال لقائه عدداً من كبار علماء الشام دور المؤسسة الدينية بترسيخ الاستقرار من خلال ... الرئيس الأسد والسيدة الأولى يشاركان في إفطار جماعي بالمدينة القديمة في طرطوس الرئيس الأسد يلتقي المدرسين الفائزين بالمراتب الأولى في المسابقة العلمية التي أقامتها وزارة التربية الرئيس الأسد يلتقي ضباطاً متقاعدين: استثمار النضج والمعرفة والخبرة المتراكمة لخدمة الدولة والمجتمع الرئيس الأسد خلال لقاء مع أساتذة اقتصاد بعثيين من الجامعات العامة: الدعم يجب أن يبقى والنقاش لا يتم ... الرئيس الأسد يصدر القانون رقم ( 12 ) الخاص بحماية البيانات الشخصية الإلكترونية الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق ثلاثة قضاة الرئيس الأسد يتسلم دعوة من ملك البحرين للمشاركة في القمة العربية القادمة التي ستعقد في الـ16 من أيار... وافق على رفع تعويض طبيعة العمل الصحفي.. مجلس الوزراء يناقش واقع الشركات المدمرة جراء الإرهاب لإعادة ...

اجتماع للجنة حل الخلافات على المشاريع في وزارة الأشغال العامة والإسكان

ناقشت لجنة حل الخلافات المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /2478/ تاريخ 26-12-2018 عدد من المواضيع المطروحة والمتعلقة بالعمل بين الجهات المنفذة والجهات صاحبة المشاريع .
وأشار المهندس سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان رئيس اللجنة إلى أن حل الخلافات المتعلقة بظروف العمل بين الجهات العامة سواء كانت منفذة أو صاحبة العمل والتي تعتبر مهمة اللجنة الأساسية تتيح الفرصة لإنهاء الكثير من التراكمات والإجراءات المعلّقة بين الجهات العامة لفترات زمنية طويلة .
وتم عرض لمواضيع الخلاف القائمة بين المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية والشركة العامة للطرق و الجسور حول تبرير المدة لعقود مبرمة بين الطرفين لتنفيذ أعمال صيانة طريق حلب -باب الهوى وطريق حلب -ادلب القديم المنفذ عام 2007 ، حيث تبيّن أن تنفيذ الأعمال قد تم بناء على تكليف خطي من قبل الإدارة صاحبة المشروع وبالتالي لا يجوز فرض غرامة تأخير على هذه الفترة كونها لا تعتبر مدة عقدية ، كما تم حل الخلاف القائم بين المؤسسة العامة للطيران المدني ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية حول تبرير مدة التأخير بسبب تأخر صدور إجازة الإستيراد ورسوم تعطيل الحاويات بالمرفأ حيث بينت اللجنة بعد دراسة العقد موضوع الخلاف عدم أحقية المؤسسة بالمطالبة بتبرير المدة .

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات