استحوذت قضية الدواء الوطني وعدم فعالية بعض الأنواع منه وقضية الدواء المهرب على نقاشات الصيادلة ضمن مؤتمرهم الفرعي أمس حيث أكد الصيادلة ضرورة مراقبة الأنواع الموجودة والأدوية المهربة التي يتم وصفها من بعض الأطباء إضافة إلى إلزام بعض الوصفات الطبية بأنواع محددة من الأدوية الوطنية على الرغم من وجود البدائل، والطلب من نقابة الصيادلة المركزية بصفتها صمام الأمان بضرورة تطبيق قانون مزاولة المهنة والتراخيص وأسعار الأدوية لافتين إلى قيام بعض الأطباء بالدعاية لأنواع من دون الأخرى يكون معظمها مهرباً مما يضطر الصيادلة إلى شرائها من المهرب كما جرى المطالبة بمنع ظاهرة تأجير الشهادات النقابية واستثمارها من أشخاص آخرين والتوجيه للأطباء بعدم وصف الدواء المهرب لأن تكديس الدواء الوطني دون صرفه يؤدي إلى انتهاء صلاحيته وإتلافه وبالتالي هدره وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني مطالبين بضرورة استيراد الدواء الأجنبي بشكل قانوني للاستغناء عن الأدوية المهربة.
كما استحوذت قضية شركات التأمين على جزء كبير من النقاش وحول ضرورة تنظيم عملها جراء الإشكاليات الكبيرة التي يواجهها الصيادلة مع الحاصلين على بطاقات التأمين في صرف الوصفات إضافة إلى إيجاد حل جذري لإعداد الخريجين الجدد والبالغ عددهم في السويداء 700 صيدلي.
من جهته أوضح مدير صحة السويداء حسان عمرو أن الأدوية المصنعة محلياً كانت تصدر لأكثر من 80 دولة وهي أدوية فعالة وأي ملاحظة حول أي دواء يمكن توجيهها إلى الوزارة التي تقوم بمراقبة وتحليل ودراسة جميع الأنواع الموجودة مطالبا الصيادلة الالتزام في عمل صيدلياتهم مشيراً إلى أن هناك صيدليات تم ضبطها من قبل الضابطة العدلية المختصة ويعمل بها أشخاص لا يحملون أي شهادة منها صيدليتان في بلدة شقا.
وأكد عمرو وجود الرقابة على جودة الدواء بالإضافة إلى مستودعات الأدوية ومراكز الأدوية غير المرخصة إن وجدت.
بدورها نقيب الصيادلة وفاء كيشي أكدت أنه تتم المطالبة على تعديل القوانين وتحديثها لمصلحة الصيادلة وتجاوز العقبات والأخطاء بسبب قدم قانون الصيادلة مؤكدة منع تداول الدواء المهرب وعدم تأجير الصيدلية لأي كان ولافتة إلى العمل على إعداد مذكرة لشركات التأمين إضافة إلى تأكيدها على إيجاد الحلول بخصوص الخريجين الجدد والتواصل مع الأطباء لصرف الدواء البديل عن الدواء غير الموجود.
