أقرت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء الوثيقة التنفيذية لإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي التي تبدأ بإيجاد المرجعية القانونية وتصنيف المؤسسات وتحليل واقعها وإعادة الهيكلية الإدارية والتنظيمية والمالية واعتماد النموذج الإصلاحي الخاص بكل مؤسسة على أن يمثل مشروع إصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي أحد روافد المشروع الوطني للإصلاح الإداري.
وقررت اللجنة في اجتماعها الموسع اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وحضور عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال تكليف مرجعية إدارية واحدة متابعة تنفيذ ومراقبة والإشراف على إصلاح هذه المؤسسات مع ضرورة وجود جهتين تعنيان بالتحليل الإداري من جهة والمالي والاقتصادي لواقع هذه المؤسسات من جهة أخرى.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الآلية التمويلية للبرنامج والأرضية القانونية والإدارية والتنظيمية لتطبيق المشروع والاستعانة بالخبرات الوطنية وتجارب بعض الدول في هذا المجال واختيار النموذج الأفضل للإصلاح وفق خصوصية كل مؤسسة وأهمية أن تكون عملية الإصلاح مركزية من خلال الوزارات مع الالتزام بالإطار الزمني للتنفيذ بالتوازي بين مختلف المراحل.
وأوضح المهندس خميس أن مؤسسات القطاع العام الاقتصادي مكون مهم للتنمية لديها إمكانيات بشرية ومادية وبنى تحتية كبيرة يجب العمل على استثمارها بالشكل الأمثل لتمارس دورها في الاقتصاد الوطني، مبيناً أن خطة إصلاح هذه المؤسسات مستمرة لن تتوقف والفريق الحكومي ماض بتنفيذ الاستراتيجيات رغم التحديات والمتغيرات إلى جانب تأمين متطلبات صمود المواطن اليومية.
وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أوضح وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس رئيس اللجنة المكلفة إصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي أن الاجتماع تضمن اعتماد المصفوفة التنفيذية لإصلاح هذه المؤسسات وتشكيل اللجان والقرارات اللازمة لوضع المؤسسات الاقتصادية على السكة الصحيحة ليكون القطاع الاقتصادي رائداً يتناسب مع المرحلة القادمة لسورية ما بعد الحرب وإعادة الإعمار.
وفي تصريح مماثل أشار عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال بشير حلبوني إلى أن اجتماع لجنة السياسات اليوم أقر الوثيقة الخاصة بإصلاح القطاع العام الاقتصادي الناظمة لعمل الإدارات في إطار إعادة بنائه على أسس قوية وتعزيز مساهمته في عملية التنمية في المرحلة القادمة وتقديم المؤسسات والشركات العامة خدماتها بأعلى مستوى من الفعالية والكفاءة والجودة إضافة إلى إيجاد الصيغة المناسبة لتحديث القوانين والبنية التشريعية والإدارية في الفترة القادمة.
