اقترحت دراسة للباحثة الاقتصادية سمر قصيباتي بعنوان “هجرة العقول والكفاءات السورية أثناء الأزمة وآليات إعادة استقطابهم إلى حضن الوطن”، سياسات وبرامج لآليات إعادة استقطاب الكفاءات.
ومن هذه الآليات وفق “جريدة الوطن” توفير إدارة شاملة للهجرة الخارجية، واحتساب معدلات تسرب الكفاءات للخارج في كل القطاعات، ووضع قاعدة بيانات للمهاجرين السوريين في الخارج، وجعل قطاع المغتربين قطاعاً واعداً، والتشبيك مع مجالس رجال الأعمال، وتنفيذ برامج حماية اجتماعية من آثار الحرب المدمرة، ومعالجة مشكلة البطالة بين الشباب وإشراكهم في صنع القرارات السياسية والاقتصادية.
واقترحت الباحثة عدم اعتبار هجرة الكفاءات ونزف الأدمغة هي فوات منفعة أو فرصاً ضائعة بشكل كامل، حيث من الممكن الإفادة من قطاع المهاجرين وجعله قطاعاً تنموياً واعداً مع إدارة استثمار التدفقات المالية السورية في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وأرصدة ميزان المدفوعات والميزان التجاري في مرحلة سورية ما بعد الأزمة.
وعرضت الدراسة عدة مؤشرات اقتصادية، من بينها انخفاض الإنتاج المحلي الإجمالي في السنوات من(2529.7) مليار ليرة عام 2010 إلى(1345.8) مليار ليرة عام 2016، كما تناقص الاستهلاك الوسيط أثناء سنوات الأزمة مع تفاقم أزمة القطع الأجنبي وتغيرات سعر صرف الليرة السورية وخاصة للمستوردات من مستلزمات الإنتاج المحلي من أجل إصلاح خطوط الإنتاج والتجهيزات.
وبينت الدراسة أنه في القطاع الصناعي انخفض إنتاج القطاع العام من الصناعات الاستخراجية بشكل عام أثناء الأزمة، وأهمها تناقص إنتاج النفط الخام والفوسفات والكتل الرخامية، مع توقف العمل في العديد من شركات القطاع العام الصناعية وخاصة في المناطق الساخنة.
وأشارت الدراسة إلى وصول نسبة تسرب الكادر التدريسي إلى 43 بالمئة بجامعة دمشق فقط حتى عام 2016، وكل ذلك يمثل أهم التداعيات والمنعكسات السلبية من هجرة العقول السورية ونزف الكفاءات، سواء من هجرة الكفاءات العالية من الأطباء والمهندسين والهيئة التدريسية العليا أو من هجرة أصحاب الأعمال الحرة والمستثمرين والفنيين والحرفيين.
كما شرحت الدراسة مساهمة تلقي التحويلات المالية المنظورة وغير المنظورة من المهاجرين بجميع فئاتهم بإنعاش الأسواق المحلية بشكل عام، على حين يمكن أن يكون تأثيرها أكبر حينما تستثمر هذه التحويلات في مشاريع صغيرة ومتوسطة.
بانوراما طرطوس – هاشتاغ
