أصدر مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي قرارات تضمنت رفع سقوف قروض الدخل المحدود والموافقة أيضاً على استئناف منح قروض أخرى في المصارف العامة.
وبحسب القرارات فقد تم رفع سقوف قروض الدخل التي يمنحها مصرفا التسليف الشعبي والتوفير من 500 ألف إلى مليون ليرة.
كما أصدر مجلس النقد والتسليف قرارات تتضمن الموافقة على منح قروض تجزئة وتعليمية من المصرف التجاري السوري، إلى جانب الموافقة على استئناف جميع القروض التي كان يمنحها الصرف قبل توقفها باستثناء قروض تمويل شراء السيارات، إضافة إلى توصية من مفوضية الحكومة لشؤون المصارف تتضمن الموافقة على استئناف منح قرض «سيرياكارد» من المصرف العقاري، وذلك بعد صدور قرار وجه بالتريث في منحه خلال فترة قصيرة من إعلان المصرف العقاري على إعادة تفعيله.
وتؤكد مصادر خاصة في المصرف المركزي أن القرارات الصادرة ستطور حركة الإقراض، وستساعد المصارف العامة على استثمار نسبة جيدة من فائض أموالها القابل للتوظيف، من خلال التعديلات الجوهرية على بعض القروض التي أُعيد تفعيلها في المصارف المعنية، ولاسيما المنتجات المصرفية الموجَّهة إلى شريحة الدخل المحدود.
وتنتظر المصارف العامة تبلغها بالقرارات المذكورة حتى تبدأ بتعديل التعليمات التنفيذية الناظمة لمنح قروض الدخل المحدود بشكل يتوافق مع رفع السقف، إذ من المتوقع أن يتم تعديل المدة، مع بقاء شروط وضوابط المنح على حالها، في حين لم تؤكد مصادر فيما إذا كان رفع السقف سينعكس على تعديل معدلات الفوائد المطبقة باتجاه رفعها. أما بالنسبة للقرارات الخاصة بالموافقة على استئناف قروض المصرف التجاري السوري، فإن التعليمات التنفيذية جاهزة، والإعلان عن بدء المنح كان متعلقاً بصدور موافقات مجلس النقد والتسليف، مع العلم أن القرارات المذكورة جاءت تلبية لمطالبات المصارف العامة التي تقدمت بها إلى مجلس النقد والتسليف والذي بدوره وافق على مضمونها بعد دراسة شاملة لمتطلبات سوق الإقراض، كما أن رفع السقوف جاء متوافقاً مع متطلبات شريحة الراغبين بالحصول على قروض الدخل، إذ إنها ستنال قبولاً جيداً من الراغبين بالحصول على قروض من المصارف العامة، وهي قرارات ينتظرها الكثيرون.
وتشير مصادر مصرفية مطلعة لـ«تشرين» إلى أن قرارات مجلس النقد والتسليف أكملت الحلقة الأخير من سلسلة فتح باب الإقراض على مصراعيه، إذ لم تعد هناك أية قيود تمنع التمويل، ولاسيما أن المنتجات المصرفية التي أُعيد تفعيلها موجهة إلى جميع الشرائح بدءاً من الدخل المحدود وانتهاءً بالقروض الاستثمارية الكبرى المخصصة لتمويل مشاريع ضخمة تتناسب مع متطلبات مرحلة إعادة الإعمار.
