رغم طوابير السيارات الطويلة المتوقفة بجانب محطات الوقود في طرطوس والوقت الطويل الذي يستغرقه صاحب السيارة للحصول على مخصصاته من مادة البنزين إلا أن الجميع متفق على أن ما يحدث «غيمة صيف وتمر» بفضل الوعي والإدراك لدى أغلبية «المواطنين» لحجم المؤامرة والحصار الاقتصادي الجائر الذي اشتد خلال الفترة الأخيرة وضرورة الصبر لإفشال جميع المخططات التي تحيكها الدول المتآمرة على البلاد.. كلام قاله أغلبية المواطنين الذين استطلعت «تشرين» آراءهم في محطات الوقود وإن كان البعض يعتب على غياب بعض الأجهزة المعنية بقطاع المحروقات، لاسيما الرقابية منها وضرورة تكثيف الدوريات يومياً على محطات الوقود التي يتم تزويدها بمادة البنزين لجهة ما يقوم به بعض ضعاف النفوس من تلاعب بالكيل لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطن في ظل اتهامات من بعض المواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي لبعض محطات الوقود بوصول نسبة التلاعب بالكيل لثلاثة ليترات في «التنكة» ووجود حالات لقيام بعض أصحاب السيارات بتعبئة كميات تفوق مخصصاتهم عبر البطاقة الذكية بعد دفعهم «المعلوم»!.. في السياق ذاته أكد ماهر مرعي- رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس لـ«تشرين» تكثيف المديرية لجولاتها الرقابية على محطات الوقود في المحافظة منذ بداية الشهر الماضي إذ تم تنظيم 42 ضبطاً بحق المحطات المخالفة بسبب التلاعب بالكيل والمتاجرة بالمادة خارج نطاق بطاقة تكامل، إضافة لضبط كمية 1046 ليتراً من مادة البنزين التي كانت معدة للاتجار بها في السوق السوداء لدى بعض المحلات والبقاليات في المدينة ونفى مرعي ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي لجهة وصول التلاعب بالكيل لدى بعض المحطات لثلاثة ليترات، مشيراً إلى أن أعلى نسبة تم ضبطها وتسجيلها لمخالفة التلاعب بالكيل في المحافظة كانت ليتراً واحد لكل «تنكة»، وختم مرعي بأن بعض ضعاف النفوس من أصحاب محطات الوقود أضحوا يعدون للعشرة قبل ارتكاب أي مخالفة فمثلاً، عقوبة التلاعب بالكيل إغلاق المحطة مدة شهر كامل، ودعا مرعي كل المواطنين للتقدم بالشكاوى للمديرية في حال تعرضهم لأي غبن من قبل أصحاب المحطات، مؤكداً التوجيهات الجديدة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بعدم التهاون مع المتلاعبين و«حرامية» المادة وإصرارها على وصول الكميات المخصصة لكل مواطن.
بانوراما طرطوس – تشرين
