يلاحظ ظهور تحسن ملحوظ على إيرادات مديرية بريد طرطوس لتتجاوز بكثير المبالغ المسجلة قبل الأزمة التي لا تتعدى 5 ملايين ليرة سنوياً بسبب مضاعفة أجور الخدمة عدة مرات مع زيادة وتنوع الخدمات المقدمة للمواطن.
ففي عام 2017 بلغت إيرادات الربع الأول بحدود 38 مليون ليرة وارتفع هذا المبلغ خلال العام التالي 2018 ليصل إلى 50 مليون ليرة خلال الفترة نفسها، ووصل في العام الحالي 2019 إلى مبلغ 72 مليون ليرة، وهذا مؤشر على خروج مؤسسة البريد من ذيول وتبعات الأزمة.
وبيّن مدير بريد طرطوس سامي علي أن هذه الإيرادات تأتي من عوائد الخدمات الأساسية التي تقدمها المديرية للمواطن وأهمها خدمة الرسائل العادية والمسجلة حسب الوزن ومعظمها يعود إلى مؤسسات القطاع العام إضافة إلى بدلات الطرود والرزم التي أصبحت محدودة بسبب المنافسة الشديدة من شركات القطاع الخاص الأكثر سرعة في إيصال الطرود وأيضاً من عوائد بيع الطوابع المالية، ورافق التطور في الإيرادات تطور وتحسن في الخدمة المقدمة للمواطن إذ أضيفت خدمات تقديم وثيقة غير عامل ووثائق السجل المدني (إخراج قيد، بيان عائلي……) وخدمة إيصال الراتب إلى المنزل وخدمة دفع رواتب المتقاعدين.
وأنجزت في العام الماضي أتمتة الحوالات المالية وإضافة خدمة وثائق السجل المدني إلى مكتب بريد الدريكيش.. وعن مشكلات العمل والعوامل التي تحد من إيرادات المديرية قال علي: نواجه منافسة شديدة من القطاع الخاص، خاصة في خدمة إيصال الطرود، وهناك عدم معرفة كاملة من المواطن بالخدمات التي تقدمها مؤسسة البريد ولذلك تعمل المؤسسة على معالجة هذا الموضوع من خلال تكثيف الحملات الإعلانية، علماً بأن الهدف الأول للمؤسسة هو تحقيق الخدمة الشمولية وإيصال الخدمات للمواطنين وتحقيق المنفعة العامة بغض النظر عن الربح.
بانوراما طرطوس – تشرين
