تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر في رحاب جامع التقوى بدمشق الرئيس الأسد يؤكد خلال لقائه عدداً من كبار علماء الشام دور المؤسسة الدينية بترسيخ الاستقرار من خلال ... الرئيس الأسد والسيدة الأولى يشاركان في إفطار جماعي بالمدينة القديمة في طرطوس الرئيس الأسد يلتقي المدرسين الفائزين بالمراتب الأولى في المسابقة العلمية التي أقامتها وزارة التربية الرئيس الأسد يلتقي ضباطاً متقاعدين: استثمار النضج والمعرفة والخبرة المتراكمة لخدمة الدولة والمجتمع الرئيس الأسد خلال لقاء مع أساتذة اقتصاد بعثيين من الجامعات العامة: الدعم يجب أن يبقى والنقاش لا يتم ... الرئيس الأسد يصدر القانون رقم ( 12 ) الخاص بحماية البيانات الشخصية الإلكترونية الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق ثلاثة قضاة الرئيس الأسد يتسلم دعوة من ملك البحرين للمشاركة في القمة العربية القادمة التي ستعقد في الـ16 من أيار... وافق على رفع تعويض طبيعة العمل الصحفي.. مجلس الوزراء يناقش واقع الشركات المدمرة جراء الإرهاب لإعادة ...

56 قراراً حكومياً لدعم قطاعي الصناعة والاستثمار

جاءت حزمة الإجراءات الحكومية والقرارات التحفيزية التي تزيد على 56 قراراً على مدى عامين لدعم قطاعي الصناعة والاستثمار، ضمن استراتيجية مكثفة ومتواترة وتصب في خانة إعادة تعافي قوام النسيج الصناعي ، والعودة مجدداً وبقوة إلى ممارسة دوره في معادلة النمو الاقتصادي بعد أن فاقت خسائره 100 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد، وعودة جميع المدن والمناطق الصناعية و الورشات الحرفية إلى العمل وتفعيل العملية الإنتاجية، مع الاستمرار في تطوير معامل القطاع العام الرابحة وأيضاً بالتشاركية مع القطاع الخاص الصناعي لإعادة تنشيط المعامل المتوقفة عن الإنتاج وذلك وفق مذكرة خاصة أعدتها الحكومة بهذا الخصوص.

موضخة أنه مابين الدعم المادي والإجرائي توزعت هذه الحزمة من التشريعات لتشمل تخصيص 40 مليار ليرة, منها 20 ملياراً للدعم المباشر للمستثمرين و20 ملياراً لدعم الفوائد المترتبة على المقترضين، وإعادة تأهيل البنى التحتية للمدن والمناطق الصناعية، وتسهيل انسياب البضائع والسلع المستوردة، وإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم وإعفاء البضائع المنتجة محلياً من رسم الإنفاق الاستهلاكي في حال تصديرها للخارج ، وإعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة لمصلحة المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على الاستيراد، وتخفيض الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية النافذة بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية.
إضافة إلى الموافقة على تعديل الميزة التفضيلية المضافة إلى سعر العارض السوري في المناقصات الخارجية للقطاع العام، والسماح باستيراد الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج الصناعية من بلد المنشأ أو من غيره، ومنح الترخيص الإداري للمنشآت القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري إذناً بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت مدة سنتين، وإعفاء الصناعيين والحرفيين المخصصين بمقاسم في المدن الصناعية المنتهية مدة تراخيصهم والراغبين بتجديدها من رسم تجديد رخص البناء مدة عام وغيرها من الإجراءات.
بالنسبة للمناطق والمدن الصناعية قررت الحكومة الاستثمار الأمثل لرأس المال الموظف في البنى التحتية للمدن والمناطق الصناعية والحرفية لتقوم بدورها الإنتاجي والاقتصادي، واستمرار التوسع بالخدمات المساعدة فيها مثل: فروع المصارف وشركات التأمين ومدّ شبكة من السكك الحديدية لنقل الأشخاص والبضائع وتسهيل عملية التسويق وتشييد مدينة عمرانية في كل مدينة صناعية. وقد وصل الدعم الحكومي المقدم للمدن الصناعية في عام 2017 إلى نحو 8 مليارات ليرة واستقطبت المدن الصناعية استثمارات قدرها 750 مليار ليرة وبلغ حجم المساهمات للمناطق الصناعية والحرفية منذ عام 2016 نحو 750 ملياراً, ولجهة إحلال المستوردات ودعم التصدير تعمد الحكومة إلى إنتاج سياسة التصنيع المحلي لإنتاج سلع استهلاكية مستوردة، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال عبر وضع الركائز الأساسية لسياسة إحلال بدائل المستوردات التي من شأنها تقليص فاتورة الاستيراد إلى الحدود الدنيا وتحقيق الاكتفاء الذاتي واستقلالية القرار الاقتصادي وتشغيل اليد العاملة.
وبناء على دراسة إحلال بدائل مستوردات 27 سلعة من بين 40 سلعة تضمنتها قائمة المستوردات تم تحديد السلع المقرر تصنيعها محلياً استناداً إلى ثقلها في قوام فاتورة المستوردات وتحديد القطاعات المستهدفة بما ينسجم مع التوجهات التنموية في الصناعة والتوجه نحو القطاعات الرائدة في القطاع الخاص التي تملك مقومات التطور والنمو. أيضاً تشجع الحكومة قطاع التصدير واستهداف الأسواق الخارجية عبر تقديم الحوافز التصديرية وتعزيز دعم المعارض الخارجية بما يساهم في توسيع أسواق التصدير وتخفيض الرسوم الجمركية وغيرها. وتقدم الحكومة تسهيلات كبيرة للقطاع الخاص انطلاقاً من مبدأ التشاركية، ولاستقطاب المستثمرين ورجال الأعمال، للوصول إلى شراكة حقيقية، تكون من خلالها مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات والقرارات بما فيها إصدار القوانين والإعفاءات والقروض للصناعيين ضمن شروط محددة ووفق آليات جديدة بهدف إحداث نقلة في أداء القطاع الصناعي ليمارس دوره الرئيس في تحقيق نمو في الاقتصاد الوطني.

بانوراما طرطوس – تشرين

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات