بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف مع مساعد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيد فولكر تورك والوفد المرافق له مشاريع التعاون المشتركة وبشكل خاص موضوع عودة المهجرين حيث أشار السيد الوزير إلى أن الدولة السورية قامت باتخاذ القرارات التي تسهل و تبسط الاجراءات لعودة المواطنين السوريين إلى بلدهم وتدعمهم سواء القادمين من لبنان أو الأردن أو من مخيم الركبان الذين يتعرضون للظروف الصعبة .
مبيناً الاجراءات القانونية والإدارية التي اتخذتها الحكومة السورية لتسهيل عودة المهجرين السوريين كالسماح بالدخول لحاملي جوازات السفر السورية لو كانت منتهية الصلاحية بعد تدقيقها والسماح لحاملي تذاكر المرور التي تمنح من قبل البعثات الدبلوماسية السورية المعتمدة خارج القطر ، بالإضافة للسماح بالدخول بعد التحقق من صحة الوثائق المقدمة لحاملي البطاقات الشخصية واخراجات القيد المصدقة أو أي وثيقة تثبت تمتعهم بالجنسية العربية السورية ، وأوضح السيد الوزير أن الأطفال السوريين المولودين خارج القطر يسمح لهم دخول القطر برفقة ذويهم ( الأب والأم ) بموجب شهادة ميلاد مصدقة من البلد القادمين منه أما بالنسبة للسوريين العائدين للقطر الذين لايحملون وثيقة تثبت تمتعهم بالجنسية العربية السورية يتم التحقق من مواطنيتهم من خلال قاعدة بيانات الأحوال المدنية وإدارة الهجرة والجوازات أو من خلال التعرف عليهم عبر ذويهم أو الشهود بعد إحضار وثيقة تعريف من قبل مختار محلة المكان ، كما يمكن للمواطنين المقيمين خارج القطر في دول لايوجد فيها تمثيل دبلوماسي وانتهت وثائق سفرهم إرسال جواز السفر المنتهي إلى أحد ذويهم داخل القطر أو أي شخص يحمل وكالة رسمية مصدقة أصولاً ويتم استخراج جواز سفر جديد.
وخلال اللقاء أوضح السيد الوزير أنه تم تنفيذ مشاريع إصلاح وتأهيل مراكز الإيواء في المحافظات كافة بلغ عددها / 40/ مركزاً وإقامة مجموعة من الدورات التدريبية في المحافظات على المهارات الإدارية وتدريب المهندسين في مجال التقييم الإنشائي للمباني المتضررة في محافظات (ريف دمشق ،حلب ،حمص ، دير الزور ،حماه ، اللاذقية ) ، كما تم تنفيذ عدد من المشاريع تتضمن تنفيذ إنارة بالطاقة الشمسية وتأهيل مخابز بالإضافة لتأهيل المنازل المتضررة جزئيا و تقديم مساعدات غذائية وغير غذائية للأسر المتضررة (سلل غذائية، صحية ،بطانيات وفرشات ،سلل مطبخ….).
مؤكدا على ضرورة الاستمرار بدعم تأهيل مراكز الإيواء وصيانتها وزيادة العمل في مجال تأهيل المنازل المتضررة جزئيا للعائدين إلى منازلهم وتأهيل البنى التحتية المتضررة في المناطق التي يتم فيها تأهيل المنازل بهدف تشجيع عودة السكان إلى منازلهم مع البدء بدعم مشاريع مدرة للدخل خاص بالمواطنين عبر تأمين الأدوات والتجهيزات المطلوبة .
بدوره السيد فولكر أكد على أهمية استمرار التعاون القائم بين الجانبين بما يساهم في دعم جهود الحكومة في عودة المهجرين وتأمين متطلبات معيشتهم الكريمة ، وأن المفوضية شريك هام لوزارة الإدارة المحلية والبيئة في سعيها الدائم لدعم استدامة إقامة العائدين في منازلهم من خلال تنشيط تنفيذ مشاريع تحسين سبل العيش وتأمين احتياجات العائدين .
