تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
وزير المالية: الإيرادات العامة للدولة تتجاوز 6300 مليار ليرة خلال الربع الاول من العام الحالي بزيادة... الرئيس الأسد لوفد مشترك من روسيا الاتحادية وجمهورية دونيتسك الشعبية: روسيا وسورية تخوضان معركة واحدة... مصفاة بانياس تنجح في الإقلاع التجريبي وتنتظر وصول الخام لخزاناتها للإنتاج فعلياً.. المهندس عرنوس يزور مطار دمشق الدولي ويوجه بالإسراع في تأهيل الأجزاء المتضررة جراء العدوان وإعادته لل... النص الكامل للمقابلة التي اجراها السيد الرئيس بشار الأسد مع قناة rt الروسية الرئيس الأسد لقناة روسيا اليوم: قوة روسيا تشكل استعادة للتوازن الدولي المفقود.. سورية ستقاوم أي غزو ... المهندس عرنوس خلال مؤتمر نقابة المهندسين: الحكومة تحاول من خلال أي وفر يتحقق بالموازنة تحسين أجور وت... وزارة النفط: إدخال بئر زملة المهر 1 في الشبكة بطاقة 250 ألف م3 يومياّ.. وأعمال الحفر قائمة في حقل زم... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بعزل قاضٍ لارتكابه مخالفات وأخطاء قانونية مجلس الوزراء يناقش الصك التشريعي المتعلق بالتشريع المائي ويطلع على واقع تنفيذ الموازنة الاستثمارية

«كازية» تعبئ البنزين بـ«البيدونات» في وضح النهار… وأخرى «بشرية» تبيع الصفيحة بـ 11 ألف ليرة على الطرقات!

لا نعتقد أن قرار منع تعبئة المشتقات النفطية «بنزين – مازوت» بـ«البيدونات» يُطبق من جميع محطات الوقود، باستثناء الموجود منها ضمن مراكز المدن، وربما بعضها وليس جميعها، فلكل قرار استثناء، ومحطة «عاصي» الواقعة في محيط منطقة البريج بريف دمشق واحدة من المحطات التي استثنت نفسها من تطبيق القرار وتعبئة مادة البنزين بـ«البيدونات» لكل من يقصدها.
تم رصد سيارات تقوم بتعبئته بـ«البيدونات» من دون أن تحسب حساباً لقرارات الجهات المعنية التي تُحرّم تعبئة المشتقات النفطية خارج خزانات السيارات، وكأن الرقابة المطبقة على محطات الوقود ضمن مراكز المدن لا تصل إلى المحطات المنتشرة بكثرة على الأوتستراد الدولي الواصل بين دمشق وحمص ومنها إلى المدن الساحلية، فتلك المحطات تعمل بقوانينها الخاصة ولا يعنيها الالتزام بقواعد وأنظمة بيع المشتقات النفطية للمواطنين، وكذلك الحال بالنسبة للجهات الرقابية التي لا تكلف نفسها عناء الوصول إلى تلك المحطات.
وبما أن القرار الذي يمنع تعبئة «المازوت والبنزين» بـ«البيدونات» صدر ليمنع ضعاف النفوس من المتاجرة بالمشتقات النفطية ولاسيما في فترات ارتفاع ضغط الطلب عليها، إلا أن المحطة المذكورة وغيرها من المحطات إن وجدت تساهم مباشرة في هذا النوع من الإتجار المُحرم، وتبتز المواطنين عبر طرح المشتقات المذكورة بأسعار خيالية.
وهذا ما يثبت أن قرار منع تعبئة المشتقات النفطية بـ«البيدونات» صدر ليمنع المتاجرة بها، وليس كما يظن الكثيرون بأنه وسيلة للتغطية على تلاعب بعض محطات الوقود بمعايرة المضخات، لأن ما شاهدناه بعد ذلك على الطرقات أمر لا يُصدق، ففي الوقت الذي تشهد فيه بعض المحطات ازدحاماً رغم توافر مادة البنزين، ترى محطات وقود بشرية منتشرة بكثرة على جنبات الطريق الواصل من حمص إلى طرطوس وتبيع مادة البنزين بـ«البيدونات» بسعر 11 ألف ليرة لـ«البيدون» الواحد سعة 20 ليتراً، ونقصد هنا بمحطات وقود بشرية مجموعة أشخاص تفصل بين الواحد والآخر أو المجموعة والأخرى مسافة لا تزيد على 100 – 300 متر يعرضون مادة البنزين للبيع على السيارات المارة وبالكميات التي يطلبونها، ناهيك بأنهم لا يساومون على الأسعار وليسوا مستعدين لتخفيض السعر عن 11 ألف ليرة لـ«البيدون» إلا في حال اختفاء مظاهر الازدحام عن محطات الوقود، لأنهم يعلمون أن هناك أصحاب سيارات لديهم القدرة على شراء المادة بالسعر الذي يطلبه الباعة على الطرقات مقابل عدم وقوفهم ربع ساعة انتظار على محطة الوقود.
وفي الختام، إن جميع الجهات المعنية التي تبذل جهوداً جبارة من أجل تأمين المشتقات النفطية، هي تعلم كم تكلفها فاتورة إيصالها إلى المواطنين، ولكن كيف تقبل بوجود هؤلاء المتاجرين، وأين الرقابة التي تطالعنا بين الفينة والأخرى بأنها العين الساهرة التي لا تنام على حماية المستهلك من براثن تجار الأزمات؟

بانوراما طرطوس – تشرين

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات