لا نعتقد أن قرار منع تعبئة المشتقات النفطية «بنزين – مازوت» بـ«البيدونات» يُطبق من جميع محطات الوقود، باستثناء الموجود منها ضمن مراكز المدن، وربما بعضها وليس جميعها، فلكل قرار استثناء، ومحطة «عاصي» الواقعة في محيط منطقة البريج بريف دمشق واحدة من المحطات التي استثنت نفسها من تطبيق القرار وتعبئة مادة البنزين بـ«البيدونات» لكل من يقصدها.
تم رصد سيارات تقوم بتعبئته بـ«البيدونات» من دون أن تحسب حساباً لقرارات الجهات المعنية التي تُحرّم تعبئة المشتقات النفطية خارج خزانات السيارات، وكأن الرقابة المطبقة على محطات الوقود ضمن مراكز المدن لا تصل إلى المحطات المنتشرة بكثرة على الأوتستراد الدولي الواصل بين دمشق وحمص ومنها إلى المدن الساحلية، فتلك المحطات تعمل بقوانينها الخاصة ولا يعنيها الالتزام بقواعد وأنظمة بيع المشتقات النفطية للمواطنين، وكذلك الحال بالنسبة للجهات الرقابية التي لا تكلف نفسها عناء الوصول إلى تلك المحطات.
وبما أن القرار الذي يمنع تعبئة «المازوت والبنزين» بـ«البيدونات» صدر ليمنع ضعاف النفوس من المتاجرة بالمشتقات النفطية ولاسيما في فترات ارتفاع ضغط الطلب عليها، إلا أن المحطة المذكورة وغيرها من المحطات إن وجدت تساهم مباشرة في هذا النوع من الإتجار المُحرم، وتبتز المواطنين عبر طرح المشتقات المذكورة بأسعار خيالية.
وهذا ما يثبت أن قرار منع تعبئة المشتقات النفطية بـ«البيدونات» صدر ليمنع المتاجرة بها، وليس كما يظن الكثيرون بأنه وسيلة للتغطية على تلاعب بعض محطات الوقود بمعايرة المضخات، لأن ما شاهدناه بعد ذلك على الطرقات أمر لا يُصدق، ففي الوقت الذي تشهد فيه بعض المحطات ازدحاماً رغم توافر مادة البنزين، ترى محطات وقود بشرية منتشرة بكثرة على جنبات الطريق الواصل من حمص إلى طرطوس وتبيع مادة البنزين بـ«البيدونات» بسعر 11 ألف ليرة لـ«البيدون» الواحد سعة 20 ليتراً، ونقصد هنا بمحطات وقود بشرية مجموعة أشخاص تفصل بين الواحد والآخر أو المجموعة والأخرى مسافة لا تزيد على 100 – 300 متر يعرضون مادة البنزين للبيع على السيارات المارة وبالكميات التي يطلبونها، ناهيك بأنهم لا يساومون على الأسعار وليسوا مستعدين لتخفيض السعر عن 11 ألف ليرة لـ«البيدون» إلا في حال اختفاء مظاهر الازدحام عن محطات الوقود، لأنهم يعلمون أن هناك أصحاب سيارات لديهم القدرة على شراء المادة بالسعر الذي يطلبه الباعة على الطرقات مقابل عدم وقوفهم ربع ساعة انتظار على محطة الوقود.
وفي الختام، إن جميع الجهات المعنية التي تبذل جهوداً جبارة من أجل تأمين المشتقات النفطية، هي تعلم كم تكلفها فاتورة إيصالها إلى المواطنين، ولكن كيف تقبل بوجود هؤلاء المتاجرين، وأين الرقابة التي تطالعنا بين الفينة والأخرى بأنها العين الساهرة التي لا تنام على حماية المستهلك من براثن تجار الأزمات؟
بانوراما طرطوس – تشرين
