أعلن مصرف سورية المركزي عن القيمة المقبولة للشراء وإعادة الشراء لشهادة الإيداع الواحدة بالليرة محل اتفاقية إعادة الشراء «REPO».
وأكد المصرف المركزي في بيان له نشره على موقعه الالكتروني أن القيمة المقبولة للشراء وإعادة الشراء تم اعتمادها وفق شروط الإصدار الأول لشهادات الإيداع بالليرة لعام 2019، وسعر إعادة الشراء المعلن من قبله وأجل الاتفاقية المقبول بحسب اليوم، لافتاً إلى أن قيمة الشراء للشهادة الواحدة 90 مليون ليرة، أما إعادة الشراء فتبلغ 90 مليوناً و 58 ألفاً و562 ليرة إذا كان أجل الاتفاقية لمدة 5 أيام، وإذا كان أجل الاتفاقية لمدة عشرة أيام فتكون قيمة إعادة الشراء بـ 90 مليوناً و 117 ألفاً و123 ليرة، ولمدة 15 يوماً 90 مليوناً و 175 ألفاً و685 ليرة، في حين تصل قيمة إعادة الشراء إلى 90 مليوناً و 351 ألفاً و370 ليرة، في حين إن معدل سعر إعادة الشراء 4.75{c8c617d2edb5161bfb40c09fc1eef2505eac4a7abf9eb421cef6944727a2654c}.
وفي سياق آخر توجه مصرف سورية المركزي بالشكر للمبادرة الوطنية التي أُطلقت مؤخراً من جهات أهلية لدعم الليرة، ويرحب المصرف بجميع المبادرات التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنه بالمقابل يقوم بخطوات عديدة في مواجهة التغيرات المتعددة والمتباينة في أسبابها ونتائجها منذ فرض العقوبات القسرية أحادية الجانب من الدول الداعمة للإرهاب في بداية الحرب على سورية ومن ثم اتباعها بعقوبات أشد صرامة وإجحافاً «قانون سيزر» تهدف إلى عزل الاقتصاد عن أي تعامل مع الخارج وتحديداً فيما يتعلق بالاحتياجات اليومية الضرورية للمواطنين، إذ تمثلت هذه الخطوات بالتغيير في السياسة النقدية من حيث طرح أدوات جديدة، والتغيير في الإجراءات النقدية المتعلقة بتعزيز الطلب على الليرة، واستئناف عملية الإقراض لدعم النشاط الاقتصادي بعد إيقافها فترة طويلة نسبياً، وغير ذلك مما شهدته الأشهر القليلة الماضية.
وأكد المصرف المركزي أنه يستمر باهتمام في مواجهة الحملة الحقيقية الهادفة إلى زعزعة الاقتصاد الوطني والضغط على الليرة، كذلك تسليط الضوء على غاياتها في النيل من معيشة المواطنين واستنزاف مقدرات البلد، فتأمين مستلزمات بناء القدرات الاقتصادية هو نتاج عمل كل الجهات سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو المجتمع الأهلي، وإن دعم الليرة في ظل حصار اقتصادي شديد وقسري، يقع على مسؤولية الجميع وبتضافر الجهود لمختلف الفعاليات.
وطمأن مصرف سورية المركزي المواطنين والفعاليات الاقتصادية بمضيّه قدماً في سياساته الهادفة إلى تأمين المستلزمات الأساسية، ودعم النشاط الاقتصادي وتحقيق استقراره، والحفاظ على الليرة السورية، وتحفيز النمو من خلال توفير السيولة اللازمة، وبما يمتلكه من مقومات سياساتيّة وفنية، واستعداده لمواجهة التحديات والصمود في وجه العقوبات الجائرة، كما يحرص المصرف على التزامه بتطبيق السياسة النقدية بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى والفعاليات الاقتصادية، والتعاون في تحقيق مسؤولياتها الاقتصادية والاجتماعية.
بانوراما طرطوس – تشرين
