تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث وزارة إعلام تحل بدلاً من الوزارة المحدثة عام 1961 تحت عنوان: “الأغلبية العالمية”.. حوار فكري وسياسي خاص لوزير الخارجية الأبخازي إينال أردزينبا مع الرئ... سورية تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة العدوان الإسرائيلي على أراضيها الرئيس الأسد يتلقّى برقيات تهنئة من قادة ورؤساء دول عربية وأجنبية بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لع... الجلاء في ذكراه الثامنة والسبعين… تكريس الاستقلال وخيار المقاومة الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر في رحاب جامع التقوى بدمشق الرئيس الأسد يؤكد خلال لقائه عدداً من كبار علماء الشام دور المؤسسة الدينية بترسيخ الاستقرار من خلال ... الرئيس الأسد والسيدة الأولى يشاركان في إفطار جماعي بالمدينة القديمة في طرطوس الرئيس الأسد يلتقي المدرسين الفائزين بالمراتب الأولى في المسابقة العلمية التي أقامتها وزارة التربية الرئيس الأسد يلتقي ضباطاً متقاعدين: استثمار النضج والمعرفة والخبرة المتراكمة لخدمة الدولة والمجتمع

التربية تدرس حلولاً لوضع حد لارتفاع أقساط المدارس الخاصة

عاماً بعد عام يتبين أن التعليم الخاص في سوريا أضحى تجارة رابحة في أيدي المستغلين وأصحاب الأموال، تدر عليهم الملايين الوفيرة دون حسيبٍ أو رقيب، خاصةً في ظل كثرة الخدمات التي تتحجج المدارس الخاصة بتقديمها مقابل رفع المبالغ، كاللغات الإثرائية والملابس الرسمية والرياضية المزينة بشعار المدرسة ذات الخمسة نجوم، بالإضافة إلى القرطاسية والكتب المدرسية وأجور المواصلات.

والمؤكد أنه كلما أضيفت خدمة، وكلما ذاع صيت المدرسة أكثر وكانت خدماتها vip كلما زاد عدد أصفار المبلغ المطلوب، ولم تعد الشكاوى تقتصر على طبقة معينة من الناس، بل إن الغلاء وارتفاع الأقساط يشمل الجميع، حتى الأغنياء طالما المبالغ تعدت الحدود المقبولة.

وعلى الرغم من طمأنة مدير التعليم الخاص في وزارة التربية وائل محمد للأهالي هذا العام بصدور قرار جديد من الوزارة يتضمن منع رفع أقساط المدارس الخاصة، والإبقاء عليها كما كانت خلال العام الفائت، وتأكيده أن أي مخالفة أو شكاوى صادرة سيتم التدقيق والتحقيق فيها في المدرسة، واتخاذ الإجراءات اللازمة والعقوبة المالية وتعويض مقابل الضرر وإعادة الأقساط لمستحقيها.

إلا أن عدداً من الأهالي أكدوا أن أغلب مدارس وروضات محافظة دمشق وريف دمشق عمدت إلى رفع أقساطها هذا العام دون أي مبررات أو حتى ضوابط محددة للأجور والمستلزمات بمبلغ يتراوح بين الـ50 والـ75 ألف ليرة سورية.

وأوضحت إحدى الأمهات التي سجلت ابنها في روضة بمنطقة المهاجرين أنه عند سؤالها المديرة عن سبب رفع القسط، أجابتها أن الرفع مقابل الخدمات المقدمة منطقي، وعند إعلامها عن قرار الوزارة بعدم الرفع، ردت المديرة: “مو عاجبك روحي اشتكي”!.

من جهته، أكد مدير تربية دمشق غسان اللحام أنه لا يوجد قرار بعد برفع أقساط المدارس الخاصة هذا العام، وإنما ما تم الحديث عنه هو دراسة لضبط أقساط المدارس الخاصة لم يتم تطبيقها بعد.

وأضاف اللحام أن أغلب أصحاب المدارس يبررون رفعهم للأقساط بتقديمهم لخدمات عديدة وأجور المحروقات بالإضافة إلى أجور استئجار المقرات المؤقتة لبعضهم.

وبيّن اللحام أنه من الحلول المقترحة لضبط هذه المشكلة هو ضبط الخدمات الإضافية، وإلزام كل مدرسة بخدمات معينة فقط، كما أنه من الأمور المقترحة زيادة عدد ذوي الشهداء الذي من الممكن أن تتكفلهم كل مدرسة خاصة.

بانوراما طرطوس – الاقتصاد اليوم

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات