اشتكى عدد من أهالي قرية حبسو في ريف الدريكيش افتقاد القرية لعدة خدمات تتعلق بالصرف الصحي والطرق والمواصلات .

وأوضح المشتكون أن “القرية لا يوجد فيها شبكة صرف صحي أبداً”، مضيفين “كما أن الطريق الواصل إلى القرية سيء جداً”.

وأفاد المشتكون أن “هناك سرفيس واحد فقط يخدّم القرية، ينطلق إلى طرطوس الساعة السادسة صباحاً ويعود إلى القرية الساعة الثالثة مساءً”، مردفين “وبعدها تنقطع حركة المواصلات بشكل نهائي عن القرية”.

وبيّن المشتكون أن “قرية حبسو تابعة لبلدية بقعو وأن أي معاملة يقوم بها مواطن من القرية في البلدية، تقوم الأخيرة باقتطاع إيصال منه بسعر 300 ليرة، وتقول له “ارجع من محل ما إجيت” دون أن يحصل على نتيجة لمعاملته، مضيفين أن “القرية لا يوجد فيها نقطة طبية، حيث أن أقرب نقطة للقرية تبعد عنها 5 كم مشياً على الأقدام”.

بدوره أفاد رئيس بلدية بقعو المهندس أحمد معلا أن “قرية حبسو ضُمّت حديثا إلى بلدية بقعو بقرار من وزير الإدارة المحلية، حيث كانت تابعة للخدمات الفنية في الدريكيش”، مضيفاً أنه “عندما انضمت القرية إلى بلدية بقعو، قمنا بخدمات عدة للقرية أبرزها جمع القمامة وترحيلها وتعزيل الطرقات”.

وفيما يخص الطرق في القرية، أشار معلا إلى أن “القرية لا يوجد فيها مخطط تنظيمي، والبلدية لا يمكن لها أن تنفذ أي مشروع يتعلق بالطرقات من دون مخطط تنظيمي” مردفاً ” لا نستطيع نهائيا في بلدية بقعو أن نشق طرقات ونستملكها”.

وتابع معلا قائلاً “شق الطريق هنا، يعني أنك تأخذ أرض المواطن وتستملكها” موضحاً أن “أراضي المواطنين لا يمكننا استملاكها إلا بتفويض وقرار من رئيس الحكومة وذلك بعد إرسال ملف و”إضبارة” تخص هذا الموضوع إلى دمشق”.

وتابع “وعندما يصدر قرار الاستملاك، نقوم نحن في البلدية بشق الطرقات، بعد إعطاء ثمن الأرض والأشجار التي سيمر الطريق بها لأصحابها” لافتاً إلى أن “أي مواطن في قرية حبسو يريد أن يتنازل عن 6 أمتار من أرضه لأجل شق طريق، يبلغنا شرط أن يكون هذا التنازل موثق عند كاتب بالعدل”.

وأفاد معلا أن “البلدية قامت بإرسال كتاب لأجل المخطط التنظيمي، وسيصدر خلال شهر أو شهرين، ومديرية الخدمات الفنية على معرفة تامة بموعد صدوره”، مشيراً إلى أنه “عند صدور المخطط ولم يتم تنفيذ أي شيء من الخدمات في القرية، عندها فليقوم أهالي القرية بمسائلتنا عن تقصيرنا”.

أما فيما يخص الصرف الصحي، قال معلا أن “إضبارة مشروع الصرف الصحي في القرية محفوظة لدى البلدية منذ ثلاث سنوات، والمشروع مدروس وهو بكلفة 25 مليون ليرة، لكن وزارة البيئة لم توافق عليه لأنه لا يوجد فيه مصب”.

وذكر رئيس بلدية بقعو أنه “إذا أردنا اللجوء إلى محطات معالجة الصرف الصحي، فإن أقرب محطة معالجة تبعد عن الموقع المحدد عشرين كيلو متر، وهذا يتطلب وجود الشركة العامة للصرف الصحي لتقوم بتنفيذ المشروع، لأن البلدية إمكانياتها محدودة، وهذا المشروع يلزمه إعانة مالية كبيرة لتنفيذه”.

ولفت معلا إلى أنه “عند مراجعة أي مواطن لبلدية بقعو وطلبه على سبيل المثال لورقة شرح عقار أو تمديد عداد ماء فعليه دفع الرسوم لقاء ذلك”، موضحاً أن “هذه الرسوم موقعة ومحددة من المحافظة والمكتب التنفيذي”.

وأضاف معلا أن “أي ورقة تصدر من البلدية لأي دائرة حكومية وفق الكتاب الموجود في البلدية، يتم اقتطاع الإيصال وبموجبه نستلم من المواطن الرسم المحدد”.

وعن حركة المواصلات من وإلى القرية، أكد عضو المكتب التنفيذي لمحافظة طرطوس لقطاع النقل حسان ناعوس ” لايوجد سوى سرفيس واحد يعمل على خط القرية، وجلّ اعتماده على الركاب من موظفي القرية”.

وأشار ناعوس إلى أن “القرية صغيرة وأعداد السكان فيها قليل ما انعكس على حركة المواصلات فيها”، مبيناً أن “السرفيس حركته قائمة على موظفي القرية في نقلهم من وإلى طرطوس”.

ولفت ناعوس إلى أن “الذي حدَّ من حركة السرفيس وزيادة عدد نقلاته من وإلى القرية، هي أزمة المحروقات التي شهدتها المحافظة، ما أجبرته على الالتزام بدوام الموظفين وانتظارهم حتى نهاية دوامهم”.

يُشار إلى أن هناك حالياً مشروع تزفيت طريقين في قرية حبسو بريف الدريكيش، لا يتجاوز عرض كل طريق مترين أو ثلاثة أمتار، بسبب عدم وجود مخطط تنظيمي في القرية.

بانوراما طرطوس – تلفزيون الخبر