فيما يلي رد من رئيسة مجلس المحافظة حول مقال صحفي تم نشره مؤخرا وبما معناه: في خطوة غير مسبوقة تعكس الخوف منع مجلس المحافظة الصحافة من حضور جلسة المجلس بحجة اتخاذ قرار بأن تكون الجلسة مغلقة لاختلاف الأعضاء فيما بينهم بخصوص كيفية توزيع المليار ليرة للمجالس المحلية والتي وردت لهم من وزارة الإدارة المحلية كإعانة.
وفيما يلي الرد: نحن في دولة مؤسسات وتطبيق القانون غاية في الأهمية وهو الذي يساوي بين الجميع، إن ما تم لا يتعارض مع الشفافية وليس بسبب الخوف والخوف لماذا؟ ولاسيما أن مجلس المحافظة هو المخول بتوزيع المليار على البلديات، ولكن من باب الحرص على أن يكون النقاش هادئاً وهادفاً ويوجد بقية أمور على جدول الأعمال يجب مناقشتها.
تم التصويت على اقتراح عضو المكتب التنفيذي لقطاع البلديات مع أكثر من ثلث الأعضاء ونال موافقة أكثر من ثلثي أعضاء المجلس ولاسيما أنه في الوقت نفسه حضر رؤساء الوحدات الإدارية ولكيلا يتم النقاش في حضورهم كانت الجلسة مغلقة لوجود تضارب في الآراء بين أعضاء المجلس هذه حالة صحية وديمقراطية.
تم التوزيع بما ينسجم مع أسس ومعايير أهمها البلديات التي لم تحصل على اعتمادات بالموازنة المستقلة لعدم وجود مشاريع مدروسة لديها ولم تأخذ من المليار السابقة وتم الحرص على إعطاء البلديات في المناطق لتخديم أسر الشهداء.
تم تسجيل النقاشات وكل ما دار في الجلسة وتم في اليوم التالي تلاوة محضر الجلسة ولا شيء سرياً أو مخفياً عن أحد ومحضر الجلسة موجود وفي متناول اليد.
رئيس مجلس محافظة طرطوس
عليا محمود
