ناقش اجتماع خاص بالطاقات المتجددة عقد في مبنى وزارة الكهرباء برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الخطوات التنفيذية لاستراتيجية الدولة في التوسع باستخدام الطاقات المتجددة بمختلف أشكالها.
وتتركز الخطوات حول تعديل التشريعات الناظمة لكل ما يتعلق بالطاقات المتجددة “الشمسية والريحية” من تصنيع وانتاج واستثمار وتسويق وإنجازها في غضون 15 يوما ليتم عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها إضافة إلى منح قروض “طويلة الأجل” ومحفزات خاصة بإنشاء معامل إنتاج مستلزمات الطاقات المتجددة.
وتشمل الخطوات تشجيع الحيازات المنزلية للطاقات المتجددة وإحياء قرض السخان الشمسي ومنحه للمواطن بأجل طويل وتطوير صناعة اللواقط الشمسية ووضع خطة لاعتماد الطاقة الشمسية في الجهات العامة والمدارس وفي الطاقات المستخدمة في الزراعة كمضخات الآبار الزراعية ومحطات الوقود.
وتم الطلب من المركز الوطني لبحوث الطاقة وضع استراتيجية وطنية ومحفزات تشجيعية للتوسع باستخدام هذه الطاقات والتركيز على كفاءة استخدام الطاقات وإحياء الخطة الوطنية للحفاظ على الطاقة والإعلان عن طرح مشاريع للتشاركية مع القطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة واستقطاب مستثمرين من الداخل والخارج.
وفي سياق متصل تم الطلب من مؤسسة توزيع الطاقة الكهربائية إنجاز مشروع القراءة الآلية لعدادات الكهرباء ومكافحة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية ومتابعة الجباية في جميع المحافظات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن انجاز استراتيجية للطاقات المتجددة يشكل خطوة رئيسية للاعتماد على الذات وتحقيق الأمن الطاقوي بمواجهة الحصار والعقوبات على الشعب السوري، موضحا أهمية اعتمادها لتكون مدخلا رئيسيا ومساهما في تأمين حاجة سورية من الطاقة مستقبلا.
وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أوضح مدير عام مركز بحوث الطاقة في وزارة الكهرباء الدكتور يونس علي أنه تم التركيز خلال الاجتماع على تعديل التشريعات الخاصة بالطاقات المتجددة لتكون أكثر مرونة وتشجع القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع في هذا المجال إلى جانب إحداث صندوق للطاقات المتجددة ووضع مقترحات تسهم بتعزيزها.
